الإنسانية فوق البرلمان.. انسحاب مرشح لمرض زوجته.. و«منافسه» يؤجل مؤتمر الدعاية
أعلنت الحملة الانتخابية للواء مراد القطان، انسحابه من الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولي بمركزي كفر الشيخ وقلين بسبب مرض زوجته.
فيما قرر اللواء محيي القطان -ابن عمه- وعضو مجلس النواب الأسبق ومنافسه في تلك الانتخابات علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تأجيل المؤتمر الانتخابي الذي كان مقرر أن يقام الليلة بقرية شباس عمير بمركز قلين أمام منزله، بلدة المرشحان، وذلك تضامنا مع ابن عمه وابن خالته.
وأثنى رجب هلال حميدة ، عضو مجلس الشعب الأسبق والمرشح الحالي بنفس الدائره علي قرار مراد بالانسحاب من الانتخابات لهذا الظرف الإنساني وتمن لزوجة القطان الشفاء العاجل.
ترشح اللواء محي القطان وابن عمه بنفس الدائرة
وكان اللواء محيي القطان، وابن عمه مراد قد ترشحا عن نفس الدائرة للمنافسة على مقعد البرلمان ، وهما من قرية شباس عمير بمركز قلين ، وكانت هناك منافسه قويه بينهما علما بأن قرية شباس عمير كثيفة الأصوات الانتخابية، إلا أن ترشيح أبناء العم لمقعد واحد احدث انشقاق في عائلة القطان ، العائله العريقه التي ينتسب إليها الراحل فتح الله القطان ، عضو مجلس الشعب الأسبق لأكثر من 25 سنة وتاريخه السياسي كبير ومشرف، وابنه اللواء محيي القطان عضو مجلس شعب سابق وتاريخه السياسي كبير وله خدماته.
ضوابط تصويت الوافدين والدعاية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم تصويت الوافدين والدعاية الانتخابية وشروط الترشح لمجلس النواب، بما يضمن التوازن بين الحق في المشاركة السياسية وصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، في إطار سعي الدولة لضمان شفافية العملية الانتخابية ومشاركة جميع المواطنين على نحو منظم.
ووفقًا للمادة (46) من القانون، أتاح المشرّع للناخبين الموجودين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية حق الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع بالمحافظة التي يتواجدون بها، شريطة أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضوابط الكفيلة بمنع تكرار التصويت وضمان سلامة الإجراءات في حالات الاستفتاء.
ممارسة الدعاية الانتخابية بشتى الوسائل المقرّة قانونًا
أما المادة (23) فقد كفلت لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بشتى الوسائل المقرّة قانونًا، بهدف مخاطبة الناخبين والتعريف ببرنامجه الانتخابي، مع إلزامه باحترام القواعد التي تضعها اللجنة العليا. كما أجاز القانون للمترشح تعيين ممثل رسمي لديه يتولى إدارة حملته الانتخابية فعليًا.
وفيما يتعلق بالتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على ضرورة قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من حصل على الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابها.
كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يحرمها القانون مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، من بينها المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية، والمدانون في جرائم التهرب الضريبي أو اختلاس المال العام أو الرشوة أو التزوير أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وتختلف مدة الحرمان وفق نوع الجريمة والعقوبة، إذ تمتد أحيانًا إلى ست سنوات بعد تنفيذ الحكم، ولا تُطبق حال وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار.
ويؤكد القانون أن هذا الحرمان المؤقت يستهدف تنقية القوائم الانتخابية من أصحاب السوابق أو المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف، حفاظًا على نزاهة التمثيل الشعبي.
وفي سياق متصل، شددت المادة (27) على إلزام كل مترشح بفتح حساب بنكي رسمي للحملة الانتخابية، تودع فيه التبرعات والمخصصات المالية، مع إخطار اللجنة العليا بكل حركة مالية ضمانًا للشفافية، وحظر الإنفاق من أي مصادر خارج هذا الحساب.
بهذه المواد، يكرّس قانون مباشرة الحقوق السياسية إطارًا متكاملًا ينظم العملية الانتخابية بكل مراحلها، من تسجيل الناخبين وحتى تمويل الحملات، تأكيدًا على أن النزاهة والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان للمشاركة السياسية في مصر.
