هبوط حاد في أسعار الفضة عالميًا ومحليًا بعد موجة مكاسب قياسية

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد مكاسب قياسية دفعت المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود، متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح، إلى جانب تحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن للأبحاث».

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة محليًا انخفضت بنحو 9% خلال الأسبوع، حيث تراجع جرام عيار 800 من 81 إلى 74 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، فيما بلغ عيار 999 نحو 93 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند 688 جنيهًا.

أسعار الفضة محليًا
أما عالميًا، فقد هبطت الأوقية إلى مستوى 49 دولارًا، بعد أن كانت قد لامست 55 دولارًا في 16 أكتوبر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح التقرير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري «عادل» مع الصين عززت التفاؤل في الأسواق ودعمت الأسهم، بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد تكلفة الفضة على حائزي العملات الأخرى وضغط على الأسعار.

سوق الفضة العالمية

ولفت إلى أن سوق الفضة العالمية تشهد اضطرابات غير مسبوقة، مع تراجع مخزونات لندن المتاحة للتسليم إلى نحو 125 مليون أوقية فقط مقارنة بأكثر من 305 ملايين أوقية قبل عامين، بجانب سحب نحو 29 مليون أوقية من مستودعات بورصة كومكس الأمريكية خلال أسبوعين، مما يعكس نقصًا حادًا في الإمدادات.

احتياطياتها من الذهب والفضة

وأكد التقرير أن التراجع الأخير لا يعكس تحولًا في الاتجاه، بل يمثل «تصحيحًا صحيًا» بعد ارتفاع تجاوز 45% خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن العوامل الداعمة للصعود مازالت قائمة، وعلى رأسها نقص المعروض واستمرار التوسع في استخدام الفضة بقطاع الطاقة الشمسية، إضافة إلى توجه البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب والفضة لتقليل الاعتماد على الدولار.

السياسة النقدية الأمريكية

وفي ما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، رجّح التقرير خفضًا شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي نهاية أكتوبر، مع إمكانية خفض آخر في ديسمبر المقبل، وهو ما سيعزز من جاذبية المعادن الثمينة كملاذات آمنة، خاصة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة وبقاء معدلات التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.