رئيس الوزراء: المشروعات التنموية في مصر توفر 80 ألف فرصة عمل| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المحافظات تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب، موضحًا أن هذه المشروعات وفرت بالفعل أكثر من 80 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة، ضمن جهود الدولة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

فرص عمل وتنمية اقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاحه وتفقده لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، والذي بثته قناة إكسترا نيوز؛ أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، بما يتيح للشباب فرصًا حقيقية للمشاركة في بناء مستقبل البلاد، وأن الدولة تعمل على استغلال كل مواردها الطبيعية والبشرية بشكل متكامل، عبر مشروعات قومية كبرى تشمل البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، موضحًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية أصبحت اليوم واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط، وتضم نحو 130 مصنعًا يعمل في مجالات مختلفة، إلى جانب العديد من المصانع الجديدة الجاري إنشاؤها، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد من الشركات على الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، وأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها قاطرة للتنمية الصناعية والتجارية في مصر، مشيرًا إلى أن تحسين كفاءة الموانئ والبنية اللوجستية من شأنه أن يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من المستثمرين العالميين، ويحولها إلى مركز إقليمي لتجارة الخدمات والصناعات التصديرية.

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية

وأوضح مصطفى مدبولي، أن عملية تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية تطلبت استثمارات ضخمة تجاوزت عشرات المليارات من الجنيهات، مؤكدًا أن هذا الإنفاق كان ضرورة وطنية واستراتيجية لتأهيل البنية التحتية وجعلها قادرة على استقبال الاستثمارات الكبرى، وأن الدولة المصرية لم تكن لتنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية لولا تلك الخطوات الجريئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لتحديث شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، فضلًا عن إقامة المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية المتكاملة. وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال يعد ثمرة تخطيط علمي واستراتيجي دقيق يستهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء في كل القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء، أن استراتيجية الحكومة في مجال الاستثمار تقوم على توفير بيئة اقتصادية وتشريعية جاذبة، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب العمل في مناخ آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تبسيط الإجراءات، وتحديث القوانين، وتطوير المناطق الصناعية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وأن الحكومة المصرية تضع الشباب في صدارة أولوياتها، من خلال خلق فرص عمل حقيقية في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديًا ودعم مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.

السويس نموذج للتنمية المتكاملة

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن محافظة السويس تشهد حاليًا نهضة شاملة في كل القطاعات، إذ تحتضن عددًا من المشروعات الكبرى في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التنمية المتكاملة، وأن ما تحقق في السويس يعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، منوهًا بأن هذه الجهود تتكامل مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد قوي، مستدام، ومتنوع، قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، بفضل المشروعات القومية العملاقة التي يجري تنفيذها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر اليوم تمتلك بنية تحتية تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا خلال السنوات المقبلة.