بالأرقام.. تعافي سوق السيارات المصرية وتوقعات ببيع 140 ألف مركبة في 2025

تشهد سوق السيارات المصرية خلال عام 2025 تحولًا كبيرًا بعد فترة طويلة من الاضطراب السعري، إذ بدأت الأسعار في التراجع بوتيرة متسارعة نتيجة توافر المعروض وتوسع الإنتاج المحلي واستقرار العوامل الاقتصادية، ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فإن السوق تعيش حالة من إعادة التوازن بعد أعوام من الارتفاعات الحادة في الأسعار منذ 2021.

وأوضح التقرير أن الانخفاضات المتكررة في أسعار السيارات جاءت مدعومة بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، ودخول منتجات جديدة من الشركات الصينية بأسعار تنافسية، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة واستقرار سعر الدولار، هذه العوامل دفعت الشركات والموزعين إلى تقديم خصومات كبيرة وعروض تحفيزية في محاولة لجذب المستهلكين وتحريك المبيعات.

ورغم هذه التخفيضات، لا يزال جزء من المستهلكين مترددًا في اتخاذ قرار الشراء، في ظل توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويخشى كثيرون أن تنخفض الأسعار مجددًا بعد الشراء، ما أدى إلى بطء نسبي في حركة المبيعات، رغم تحسن مؤشرات العرض.

في المقابل، تشير البيانات إلى تعافٍ تدريجي في السوق، حيث ارتفعت مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 بنسبة 81.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إجمالي المبيعات إلى 107,701 مركبة مقابل 59,265 وحدة في العام الماضي. كما قفزت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% لتبلغ 83,108 سيارة، وفق بيانات “أميك” وتراخيص المرور.

وتوقعت مؤسسة فيتش سولوشنز في تقرير حديثها أن يشهد عام 2025 بداية التعافي المستدام لقطاع السيارات في مصر، مع استقرار سعر الصرف وتخفيف قيود الاستيراد. كما رجّحت ارتفاع المبيعات إلى نحو 140 ألف مركبة بنهاية العام بنسبة نمو تصل إلى 15.3%، مع استمرار الزيادة التدريجية لتتجاوز 257 ألف مركبة بحلول عام 2033.

ويرى محللون أن توطين صناعة السيارات يظل العامل الأهم في دعم السوق خلال المرحلة المقبلة، إذ تسعى الدولة إلى تعميق المكوّن المحلي وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل مصر، بما يسهم في خفض الأسعار بشكل مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية.