تجار السيارات: المبيعات تتراجع 20% رغم موجة التخفيضات
أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصرية شهد خلال الفترة الأخيرة موجة من التخفيضات السعرية الكبيرة، إلا أن هذه الانخفاضات لم تؤدِّ إلى انتعاش المبيعات كما كان متوقعًا، بل تسببت في تراجعها بنحو 20%، نتيجة تغير سلوك المستهلكين في التعامل مع الأسعار.
وأوضح أبو المجد أن السوق المصرية تختلف في طبيعتها عن كثير من الأسواق العالمية، إذ يميل المستهلك المحلي إلى الشراء في فترات ارتفاع الأسعار خوفًا من زيادات جديدة، بينما يتباطأ الإقبال على الشراء مع بدء انخفاض الأسعار، في انتظار مزيد من التراجع.
وأشار إلى أن الانخفاضات الأخيرة جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها احتدام المنافسة بين الشركات والوكلاء، واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه، ما شجّع العديد من الوكلاء والموزعين على تقديم عروض سعرية لجذب العملاء، وأضاف أن دخول 9 مصانع جديدة للإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية ساهم في زيادة المعروض، خصوصًا في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى ما وصفه بـ«انخفاض عنيف» في أسعار هذه الفئة.
وأوضح أن موجة التخفيضات الحالية بلغت مداها الأقصى في فئة سيارات كلاس C، متوقعًا توقف الهبوط خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية ارتفاع طفيف في الأسعار بنهاية نوفمبر المقبل، بسبب نقص الحصص الموردة لبعض الموزعين وعدم تسلمهم الكميات المقررة لشهر أكتوبر.
ولفت أبو المجد، إلى أن السيارات الأوروبية شهدت تراجعًا في الطلب رغم إعفائها من الجمارك، بينما تواصل السيارات الصينية تحقيق مبيعات قوية بفضل الأسعار التنافسية والتطور التكنولوجي، ما يعكس تغيرًا في سلوك المستهلك المصري الذي أصبح يبحث عن القيمة والمواصفات قبل العلامة التجارية.
وأشار إلى أن سوق السيارات الفارهة كانت الأكثر تأثرًا بموجة الانخفاضات الأخيرة، إذ تراجعت الأسعار فعليًا لكن ظل الطلب ضعيفًا بسبب تراجع القوة الشرائية.
واختتم أبو المجد، تصريحاته بالتأكيد على أن نظام التقسيط مازال يهيمن على نحو 70 إلى 80% من المبيعات، متوقعًا تحسن حركة السوق تدريجيًا مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بينما ستشهد الفئات المتوسطة والاقتصادية استقرارًا سعريًا نسبيًا حتى نهاية عام 2025.