رئيس الوزراء: مشروع استرجاع الغازات نقلة نوعية للاقتصاد| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز يمثل إضافة استراتيجية كبرى لقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أنه سيعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها المحلية من الغاز والبوتاجاز، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الطاقوي للدولة المصرية.

دعم قطاع الطاقة الوطني

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاحه وتفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن مشروع استرجاع الغازات يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الوطنية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في قطاع الطاقة. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو رفع الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية، ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز المنزلي والبوتاجاز، وأن الحكومة تعمل على تطوير منظومة البترول والغاز بشكل شامل، سواء من خلال زيادة كفاءة الإنتاج أو عبر التوسع في المشروعات التكاملية التي تقلل من الفاقد وتزيد من القيمة المضافة، مؤكدًا أن المشروع الجديد في السويس يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والإنتاج.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى تحقيق مردود اقتصادي مباشر على الدولة، من خلال خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وأن المشروع سيساهم كذلك في تحسين كفاءة المنظومة البترولية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال التحول الأخضر والحفاظ على البيئة، إذ أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الصناعي والبترولي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مشروع السويس يعد نموذجًا يحتذى به في تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والطاقة يحظى بأولوية خاصة في خطط الدولة نظرًا لدوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، وأن توجيهات الرئيس تشمل أيضًا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متوازٍ على تنفيذ مشروعات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في كل المحافظات، لا سيما في المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن محافظة السويس تشهد حاليًا طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى التي تشمل الطرق والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب المشروعات الصناعية والبترولية التي تسهم في تعزيز مكانة المحافظة كمركز صناعي واستثماري واعد، وأن افتتاح مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز يمثل تتويجًا لجهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتطوير قدراتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن المصري.

رؤية مستقبلية للاقتصاد 

واختتم مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، موضحًا أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية قوية في مجالات الطاقة والبترول والغاز تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وأن ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع في مختلف المحافظات هو ثمرة تعاون وتنسيق مستمر بين جميع أجهزة الدولة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التنموية والخدمية التي تعزز مكانة مصر على خريطة التنمية العالمية وتؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.