قائمة الممنوعين من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الحقوق السياسية، يحتوي القانون المصري على شروط وحدود لمباشرة الحقوق السياسية، بينها حالات يُمنع فيها بعض الأفراد من التصويت مؤقتًا أو نهائيًا. 

ينص قانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على فئات تُمنع مؤقتًا أو تُحرم نهائيًا من التصويت في الانتخابات. 

 تهدف هذه الأحكام إلى حماية العملية الديمقراطية من الأشخاص الذين قد يشكّلون خطراً على سير الانتخابات أو لا يملكون الأهلية القانونية لممارسة هذا الحق.

الفئات التي يُحرم أصحابها من التصويت:

1. المحجور عليهم

   يُمنع المحجور عليه من ممارسة الحقوق السياسية طوال فترة الحجر، أي إذا صدر حكم قضائي يقضي بحجوره بسبب عجزه عن التصرف في نفسه أو ماله.

2. من يُحتجز في منشآت الصحة النفسية

   إذا كان الشخص مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي وأُجبر على الاحتجاز في إحدى المنشآت الصحية النفسية، يُمنع من التصويت طوال مدة الاحتجاز.

3. من فقد الأهلية القانونية أو حُرم من الحقوق السياسية بحكم قضائي نهائي

   إذا صدر حكم قضائي نهائي بحرمان الشخص من مباشرة الحقوق السياسية (مثل الإدلاء بالصوت أو الترشح) بسبب جرائم فيها إخلال بالشرف أو الأمانة أو جرائم سياسية، فإنه يُحرم نهائيًا من التصويت. 

4. أفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء أداء مهامهم الرسمية

   في بعض الحالات يُعفى هؤلاء من التوقيع على غرامات أو يُمنعون من التصويت أثناء وجودهم في العمل الرسمي، إن تُعدّ حالتهم من الاستثناءات.

5. المواطنون المقيمون خارج البلاد أثناء إجراء الانتخابات

   إذا كان الشخص مسافرًا أو مقيمًا خارج مصر في أيام التصويت، قد يُعفى من التصويت أو يُعفى من توقيع غرامة في حالة عدم مشاركته. 

الاستثناءات والإعفاءات من الغرامات

 القانون يُلزم جميع المواطنين المدرجين بقوائم الناخبين بالمشاركة في التصويت، لكن توجد فئات تُعفى من توقيع غرامة عدم التصويت إذا لم يشاركوا، وهي: المرضى الذين حالتهم تمنعهم من الحضور، المقيمون خارج البلاد، ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أثناء أداء مهامهم، ومن فقد الأهلية أو مُنع من الحقوق السياسية، يُشترط أن تكون الحالة مُثبتة أو معروفة للجهة المختصة كي يُعفى الشخص من الغرامة، وبعض الحالات هي منع مؤقت من الانتخاب كالآتي: طول مدة الحجر أو الاحتجاز النفسي وليست منعاً نهائيًا.