إسرائيل على صفيح ساخن.. مظاهرات حاشدة في حيفا لإسقاط حكومة نتنياهو

اندلعت مظاهرات واسعة في مدينة حيفا، شارك فيها مئات المستوطنين، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

مظاهرات لإسقاط حكومة نتنياهو

وردد المحتجون شعارات تنتقد سياسات الحكومة الحالية، محملين نتنياهو مسؤولية الفشل في إدارة الأزمات الداخلية، والتقصير في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بتسريع المفاوضات لاستعادة الأسرى، مؤكدين أن الحكومة الحالية عاجزة عن حماية مواطنيها أو تحقيق إنجازات سياسية.

وتُعد هذه المظاهرات استمرارًا لحالة الغليان الشعبي داخل إسرائيل، مع تصاعد الانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو بسبب استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

فرض عقوبات على حماس

وجدير بالذكر، بدأت الحكومة الإسرائيلية التفكير الجدي في فرض حزمة من العقوبات على حركة حماس، في حال لم تلتزم بمسارات الاتفاق الجاري تحت الوساطة، في وقت تبدي فيه الولايات المتحدة رفضًا لفرض تلك العقوبات خشية أن تؤدي إلى انهيار مسار التهدئة واستعادة الرهائن، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أبعاد التصعيد المحتمل والرهانات الأميركية – الإسرائيلية في الملف.

خلفية التحرك الإسرائيلي

ذكرت اليدعووت أحرونوت أن إسرائيل تُجري اتصالات سرية مع شركائها (قطر، مصر، الولايات المتحدة) لإشعار حماس بأن احتمالات العقاب منتظرة إذا ما أخفقت في تنفيذ بنود الاتفاق المرتبط بإعادة جثامين الرهائن وإطلاق الأسرى، ومن بين الخيارات التي تُدرسها تل أبيب، تأخير إعادة إعمار غزة، عرقلة فتح معبر رفح، وتقليص عمليات إدخال المساعدات الثقيلة، كتدابير ضغط موجهة. 

في المقابل، تُشير المصادر إلى أن واشنطن لا تؤيد بشكل مباشر فرض عقوبات إسرائيلية موسعة على حماس في اللحظة الراهنة، لأنها تخشى أن يُفسد ذلك جهود الوساطة أو يُعقد خروج الاتفاق القائم من النفق، وتفضل إنجاز صفقة إعادة الرهائن والهدنة قبل الدخول في دوامة العقاب. 

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تضع في حساباتها أن فرض العقوبات قد يُحرك حماس إلى رفض أو تأخر أكبر، أو إشعال جولة تصعيد واسعة في غزة، ما سيُضعف الموقف الأمريكي الإقليمي في ملف التهدئة.

الأهداف الإسرائيلية والعقبات النفسية

تسعى إسرائيل، بحسب التقرير، إلى ترسيخ مبدأ «المساءلة» تجاه حماس، وجعل تنفيذ الاتفاق معيارًا شرطيًا لأي إعادة إعمار أو تسهيل مساعدات، وهذا التحول يُعد منطقًا نفسيًا دبلوماسيًا يقضي بضرورة بناء «ثقة العقاب» في ذهن الطرف الآخر كي يُعطي خطوة التزام بدلًا من الاعتماد على مجرد خطاب، ولكن العائق الرئيسي يتمثل في أن الولايات المتحدة، بوصفها الضامن الدولي، لا تريد أن تبدو وكأنها تخلّت عن الوساطة أو سمحت بإفشال الاتفاق بسبب عقوبات إسرائيلية مبكرة، مما يُعقد تطبيق أي إجراء من طرف واحد.