قفزة 21% في الصادرات.. واتفاقية الصين صفحة جديدة من الانفتاح

حققت الصادرات السلعية المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 21% خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، لتصل إلى 36.6 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكدت البيانات أن النمو جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات في قطاعات الصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة، والهندسية، والأسمدة، والأدوية، إلى جانب توسع الشركات في أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا خلال الفترة الأخيرة.

تحسن البيئة التصديرية وتبسيط الإجراءات

أوضحت الوزارة أن الحكومة عزّزت برنامج رد الأعباء التصديرية وسرّعت وتيرة صرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات، بما أسهم في توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على نمو الصادرات خلال العام الجاري.

كما أشارت إلى أن السياسة التجارية الجديدة تركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، إلى جانب تيسير الإجراءات الجمركية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

اتفاقية الإعفاء الجمركي مع الصين.. دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية

وفي سياق متصل، تشهد العلاقات التجارية بين مصر والصين مرحلة جديدة بعد دخول اتفاقية الإعفاء الجمركي بين البلدين حيز التنفيذ مؤخرًا، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية تدريجيًا على مجموعة واسعة من السلع المتبادلة بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في السوق الصينية، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار بنهاية 2025

ووفقًا لتقديرات حكومية، من المتوقع أن تصل الصادرات المصرية إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية 2025، مدعومة بتحسن الطلب العالمي على السلع المصرية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وعودة الانتعاش التدريجي لحركة التجارة العالمية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في دعم المصدرين وتنويع الأسواق التصديرية، تحقيقًا لهدف زيادة الإيرادات الدولارية وتعزيز مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. 

  1.2 و1.5 مليار دولار سنويًا صادرات مصر للصين

وأشار مجلس الأعمال المصري الصيني، أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار سنويًا، ومن المستهدف رفعها إلى 6  مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الطلب الصينى على المنتجات الزراعية المصرية  التي تلقي رواج لدي بكين.

مصدري مصر يعملون منذ عامين لتعزيز وجودهم بالسوق الصينى 

وأوضح أن الشركات المصرية تعمل منذ نحو عامين على تعزيز وجودها فى السوق الصينى وزيادة حصتها، مستفيدة من الطلب المرتفع على السلع الغذائية عالية الجودة، مشدداً  على أهمية توسيع تواجد المصدرين المصريين فى السوق الصينى، مشيرًا إلى أن ضخامة عدد السكان فى الصين تخلق طلبًا مستمرًا ومتجددًا على المنتجات المستوردة.