المحكمة الدستورية تطيح برئيسة وزراء تايلاند بايتونغتارن شيناواترا

أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الجمعة، حكمًا بعزل رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من منصبها، بعد عام واحد فقط على توليها السلطة، وذلك بدعوى ارتكابها مخالفة أخلاقية. ويُعد هذا القرار ضربة قاسية جديدة لسلالة شيناواترا السياسية التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في المشهد التايلاندي.

الاتهام: مكالمة مسرّبة مع هون سين

جاء قرار الإطاحة استنادًا إلى إدانة شيناواترا بانتهاك القواعد الأخلاقية، بعد تسريب مكالمة هاتفية جرت في يونيو الماضي بينها وبين رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، في وقت كانت فيه أجواء التوتر على الحدود بين البلدين قاب قوسين من الانفجار العسكري. ورأت المحكمة أن ما صدر عنها يمثل تجاوزًا خطيرًا لمقتضيات منصبها.

فترة قصيرة ومليئة بالجدل

ومنذ الأول من يوليو، كانت شيناواترا موقوفة عن ممارسة مهامها بقرار احترازي، إلى حين صدور الحكم النهائي الذي أنهى رسميًا مسيرتها الحكومية القصيرة. وبرغم أنها لم تكمل سوى عام واحد في السلطة، فإن ولايتها شهدت أزمات سياسية متلاحقة وضغوطًا متصاعدة على حكومتها.

مستقبل غامض على الساحة التايلاندية

قرار العزل يعيد فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي في تايلاند، وسط تساؤلات حول ما إذا كان النظام السياسي قادرًا على تجاوز صراعات النفوذ المستمرة، أو أن البلاد مقبلة على موجة أخرى من الانقسامات الداخلية. ويرى محللون أن ما جرى قد يعمّق الشرخ السياسي بين مؤيدي عائلة شيناواترا وخصومها، ويضع البلاد أمام تحديات كبرى في رسم ملامح قيادتها المقبلة.