شعبة الدخان: «فتح الشريحة» لا يعني رفع معدل الضريبة.. ولازيادة في الأسعار

أكّد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن ما تردد عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر غير صحيح، مرجعًا الحديث إلى تفسير خاطئ لمفهوم «فتح الشريحة» المنصوص عليه في التعديلات التشريعية الأخيرة. 

وأضاف الإمبابي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» أن السوق يشهد استقرارًا كاملًا وتوفرًا كبيرًا في الإنتاج وأن عملية استيراد المواد الخام «مفتوحة بشكل كامل ودون أي قيود»، مشددًا على أن «العملية الإنتاجية تسير بسلاسة تامة ولا توجد أي معوقات في توريد الخامات أو تصنيع السجائر».

الشعبة تتضامن وبيان الضرائب نفى قاطع لشائعة زيادة 12%

يأتي تصريح شعبة الدخان متوافقًا مع البيان الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية والذي نفى بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن تعديل في سعر ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى زيادة بنسبة 12% على السجائر اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وأوضحت المصلحة أن فتح الشرائح يتيح للشركات إعادة تسعير منتجاتها طبقا لسياساتها التسعيرية والمحددات السوقية، لكنه لا يمثل تغييرًا في نسبة الضريبة المقررة، وأن أي تعديل ضريبي يتطلب مسارًا تشريعيًا وعرضًا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

أرقام واردات التبغ تدعم استمرارية الإمدادات

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اطلعت عليها «إيجبتك»، أن واردات مصر من التبغ المفروم أو المكبوس أو المخصص للمضغ ارتفعت بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 202.785 مليون دولار مقابل 198.262 مليون دولار في نفس الفترة من 2024.

كما سجلت واردات التبغ بسيقاته وعروقه زيادة حادة بنسبة 38.8% إلى 39.508 مليون دولار مقابل 28.454 مليون دولار العام الماضي، ما يعكس استمرار توفر الخامات في السوق المحلي.

تهريب السجائر وخسائر للاقتصاد

وحسب ما ذكره الإمبابي، فإن حجم السجائر المهربة بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، محذرًا من أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة والسوق الرسمي، وتلحق ضررًا بمصالح المنتجين والموزعين الشرعيين، مطالبًا بتكثيف الرقابة على المنافذ والأسواق وإجراءات صارمة لمكافحة التهريب لحماية الصناعة المحلية والحصيلة الضريبية.

تأثيرات الطلب المحلي وصادرات القطاع

أشار الإمبابي إلى أن قيمة واردات التبغ السنوية تتراوح عادة بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار، مضيفًا أن التقديرات قد تختلف حسب تباين الأسعار العالمية للخامات.

وتوقع أن تشهد صادرات قطاع التبغ والأصناف ذات الصلة نموًا يتجاوز 10% هذا العام، بينما رصد تراجعًا في المبيعات المحلية بنسبة نحو 18%، مردّه إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتأثر الإنفاق بعوامل الموسم (دخول المدارس) وارتفاعات سعرية سابقة أثّرت على الطلب، خاصة في قطاع «المعسل».