أحمد أبو هشيمة يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ اليوم انتخاب النائب أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية، في خطوة تعكس الثقة في خبراته ومؤهلاته لإدارة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في متابعة السياسات والتشريعات الاقتصادية في مصر.
وتتولى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ دراسة التشريعات والبرامج الاقتصادية، وتقديم المقترحات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وتضم هيئة مكتب اللجنة، إلى جانب رئيسها، الوكيلين وأمين السر، لضمان تنظيم العمل ومتابعة جميع القضايا الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
وأكد أعضاء المجلس أن انتخاب أحمد أبو هشيمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأداء التشريعي للجنة الاقتصادية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تكوين اللجنة العامة وفقًا للائحة الداخلية
تُشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وتضم في عضويتها عناصر تمثيلية واسعة لضمان شمولية القرارات، وهي:
رئيس المجلس (رئيسًا).
الوكيلان.
رؤساء اللجان النوعية (الأربعة عشر).
ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر (ويبلغ عددها عشرة أحزاب).
خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا تجاوز عددهم خمسة أعضاء في المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل المتعلقة باختصاصاته.
آلية العمل والاختصاصات
تجتمع اللجنة العامة اجتماعًا دوريًا مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية عند الحاجة. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات.
وتتركز أهمية اللجنة العامة في اختصاصاتها التي تتجاوز التنظيم الداخلي، وتشمل:
مناقشة الموضوعات العامة والأمور ذات الأهمية التي يحيلها رئيس المجلس.
دراسة التقارير الدورية المقدمة من اللجان النوعية بشأن متابعة تنفيذ القوانين.
مناقشة الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ذات الطابع العام.
حق استدعاء المسؤولين: يجوز للجنة دعوة رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إليهم حول موضوعات معينة.
يمثل تشكيل اللجنة العامة خطوة تنظيمية ضرورية لتعزيز فعالية مجلس الشيوخ، حيث تسهم في توجيه عمل اللجان النوعية ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى، بما يدعم دور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية.