قرار جمركي تاريخي.. شعبة المصدرين تكشف تفاصيل إعفاء الصادرات المصرية للصين
أكد أحمد زكي، رئيس شعبة الصادرات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الصين إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية سيبدأ تطبيقه رسميًا في غضون أسبابيع، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري ويمثل تحولًا إيجابيًا في مسار العلاقات التجارية بين القاهرة وبكين.
وفي تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أوضح زكي أن القرار يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدولة إلى تحسين الميزان التجاري لصالح مصر، موضحًا أن الواردات الصينية تمثل النسبة الأكبر من حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأن هذه الخطوة من شأنها رفع حجم الصادرات المصرية إلى الصين وفتح المجال أمام منتجات جديدة تغزو السوق الصيني خلال المرحلة المقبلة.
دفعة جديدة للاستثمار
وأشار رئيس شعبة الصادرات إلى أن القرار الصيني يحمل مكاسب مزدوجة لمصر، إذ لا يقتصر أثره على الصادرات فقط، بل يمتد إلى تحفيز الاستثمار المباشر في السوق المصري، حيث أوضح أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأمريكية دفعت العديد من الشركات والمستثمرين الصينيين للبحث عن أسواق بديلة، ومصر تمثل في هذا السياق وجهة استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة مع أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن بعض الشركات الصينية بدأت بالفعل الاستثمار في مصر لإعادة تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية عبر القنوات التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة.
الصادرات المصرية الواعدة
وأشار زكي إلى أن من أبرز الصادرات المصرية المواد الخام والمنتجات الغذائية التي تحظى بطلب مرتفع في السوق الصيني، إضافة إلى المنتجات الحلال التي تمثل نحو 70% من صادرات مصر إلى الصين، مؤكدًا أن إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية يمنحها ميزة تنافسية إضافية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الآسيوية، ما يفتح المجال أمام زيادة حجم الطلب على السلع المصرية داخل الصين.
كما أوضح أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتوسيع صادراتها في قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد سيحفز المصنعين والمصدرين المصريين على دخول السوق الصيني بقوة خلال الفترة المقبلة.
اتفاقيات تجارية مماثلة
ونوه زكي إلى أن مصر تمتلك بالفعل اتفاقيات إعفاء جمركي مع دول أوروبا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصين يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة المصرية في دعم التصدير كأحد محركات النمو الاقتصادي، ويُمهّد الطريق أمام تحقيق هدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة.
15.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري
وأشار تقرير رسمي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 15.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 14.2 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.
وسجلت الصادرات المصرية إلى الصين نحو 393.6 مليون دولار فقط، في حين بلغت الواردات الصينية 15.5 مليار دولار، ما يعكس عجزًا تجاريًا كبيرًا لصالح الصين.
وأكد زكي أن القرار الجديد بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية من شأنه تقليص هذا الفارق تدريجيًا وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين، كما شدد على أن الصين تمثل قوة اقتصادية عظمى، وأن قرارها بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يعكس ثقة بكين في الاقتصاد المصري واستقراره.
وأضاف أن هذه الخطوة تعطي دفعة إيجابية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والتجاري الذي يخدم مصالح الطرفين ويعزز من موقع مصر كمركز محوري للتجارة الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.