غلق 110 محلات مخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اليوم الأحد، حملة موسعة لضبط المخالفات المتعلقة بقرار غلق المحلات، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إغلاق 110 محلات تجارية مخالف لقرار الوزارة، وتحرير مخالفات بحقهم.

ضبط المخالفات المتعلقة بقرار غلق المحلات

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة، في إطار جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتحقيق المصلحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعن ترشيد الاستهلاك، قال خبير الطاقة الدكتور أحمد الشناوي، إن فاتورة الكهرباء ترتفع بشكل ملحوظ في فصل الشتاء؛ بسبب الاستخدام غير الرشيد لبعض الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها السخان الكهربائي.

وأكد «الشناوي» في تصريحات تلفزيونية، أن ترك السخان متصلاً بالكهرباء طوال اليوم يجعل العداد يسجل استهلاكًا عاليًا رغم غياب أصحاب المنزل، مشددًا على ضرورة تشغيله نصف ساعة فقط وقت الحاجة ثم فصله، ما يسهم في تقليل الفاتورة وإطالة عمر الجهاز.

وأضاف أن هناك عدة عادات يومية تزيد من استهلاك الكهرباء، منها تشغيل المجفف في الغسالات الأوتوماتيك بدلًا من نشر الملابس في الشمس، أو إدخال الطعام الساخن مباشرة إلى الثلاجة مما يجبرها على العمل لفترات أطول.

وحذر من ترك الشواحن والأجهزة الصغيرة في الكهرباء دون استخدام، مؤكدًا أن ذلك قد يسبب حرائق بسبب ارتفاع الحرارة. كما لفت إلى أن العدادات الذكية الجديدة وتطبيقات الهاتف المحمول أصبحت أداة عملية لمتابعة الاستهلاك أولًا بأول، بما يساهم في خفض الفواتير والحفاظ على الأجهزة.

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".