رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى مقامة من مواطن ضد مترشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، مما يعني تأييد المحكمة لترشح المذكورة ولا يوجد ما يمنع ترشحها، وجاء حكم المحكمة بتأييد ترشحها بعد ثبوت عدم وجود صفة لمقيمي الدعوي، أو ثبوت ضرر يقع عليه من ترشحها، مما يعني عدم قَبُول الدعوي.
وذكر المُدعي شرحًا لدعواه، أنه فوجئ فور إعلان الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لمجلس النواب 2025 بوجود اسم المُدعى عليه الثالث مدرج في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وعول على قرار إدراج المذكورة بمخالفته أحكام الدستور والقانون لتخلف شرط حسن السمعة في حقها بسبب وجود محاضر وقضايا وشكاوى خاصة بها، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُدعي يهدف من دعواه إلى الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المذكورة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قبول ترشح هذه القائمة، ولما كانت هذه المنازعة تتصل مباشرة بمدى مشروعية ترشح المُدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
وإذ لم يثبت المُدعي أنه في حالة قانونية خاصة بالنسبة لقرار ترشحها تجعله مؤثر تأثيرًا مباشرًا في مصلحة ذاتية له، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المُدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو الممثل القانوني لإحدى القوائم المنافسة، كما لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فإن المُدعي ليست له صفة في طَلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بقبول ترشحها ، الأمر الذي تقضى معه المَحْكَمَةُ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أحكامها في عدد من الطعون المقدمة من مرشحين تم استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.
وشهدت الجلسة حسم مجموعة من القضايا المتعلقة بالطعون الانتخابية، حيث انتهت المحكمة إلى رفض طعون أربعة مرشحين على قرارات استبعادهم، بينما قبلت طعن المرشح كريم عز العرب محمد إبراهيم وأمرت بإعادته إلى كشوف المرشحين عن دائرة بنها وكفر شكر، بعد إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده.كما قررت المحكمة إحالة الطعن رقم 647 لسنة 27 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، نظرًا لكون المرشح الوارد في الطعن ضمن القائمة الوطنية.
وشملت الأحكام الصادرة رفض الطعون المقدمة من المرشحين محمد حسن رضوان أحمد، ومحمد شحتة فوزي مختار أبو تريكة، ومحمد أحمد محمد صادق، وفتحي رفاعي فتحي رمضان، وعلاء عماد علي صبيح، وأشرف جابر صالح، وخالد السيد عبد المحسن إبراهيم، مع استمرار منافسيهم في الكشوف الانتخابية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات صدرت وفقًا لصحيح القانون، ولم يثبت وجود أي مخالفات إجرائية تستدعي إلغاءها، باستثناء حالة المرشح كريم عز العرب التي رأت المحكمة أن قرار استبعاده غير مبرر قانونيًا.ويأتي ذلك في إطار نظر القضاء الإداري لعدد من الطعون الانتخابية بمحافظة القليوبية، حيث سبق للمحكمة أن أصدرت في جلستها الماضية أحكامًا برفض ثلاثة طعون أخرى مقدمة من مرشحين تم استبعادهم من كشوف الترشح.