الشهابي: دولة الدستور والقانون لا تقبل بالتهجير أو العقوبات العرفية
طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ بمحاسبة المتورطين في أحداث نزلة جلف بالمنيا، مؤكدا أن العدالة وسيادة القانون هما الضمان الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره.
وأعرب رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ عن بالغ أسفه لما شهدته قرية نزلة جلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا من أحداث مؤسفة، مؤكداً أن ما حدث يمثل خروجاً واضحاً على مبادئ دولة القانون والدستور، التي تقوم على المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الانتماء الاجتماعي.
مصر أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون
وأكد الشهابي أن مصر بعد ثورة 30 يونيو أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحده، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بعودة الممارسات العرفية التي تُصدر أحكاماً أو قرارات تمس كرامة المواطن أو حقوقه الأساسية، مثل التهجير أو الغرامات أو العقوبات الجماعية، لأن هذه التصرفات تهدد السلم الاجتماعي وتتناقض مع روح الدستور الذي كفل حرية العقيدة وحق المواطنة الكاملة.
وطالب رئيس حزب الجيل بسرعة تدخل أجهزة الدولة لمحاسبة كل من تورط في الاعتداءات أو التحريض عليها، ولـ إلغاء ما صدر من قرارات عرفية لا تستند إلى أي سند قانوني، وضمان عودة الاستقرار إلى القرية في ظل سيادة العدالة والقانون.
وحدة المصريين مسلمين ومسيحيين كانت وستظل أقوى من أي فتنة
وشدد الشهابي على أن وحدة المصريين مسلمين ومسيحيين كانت وستظل أقوى من أي فتنة، وأن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها جميعاً دون تفرقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث لا تمثل طبيعة الشعب المصري المتسامح الذي تربى على قيم التآخي والعيش المشترك.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يقف بثبات خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الشرعية في حماية الأمن المجتمعي وصون مبدأ المواطنة، ورفض كل صور التمييز أو العدوان أو أخذ الحقوق خارج مظلة القانون.