ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 6 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي وإخلال باستقرار السوق المالية.
ضربات متلاحقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
فقد تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من توجيه عدة ضربات متلاحقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية قرابة 6 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف التلاعب بالاقتصاد الوطني، سواء عبر إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، أو الاتجار بها خارج نطاق البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة.
التعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية
وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستتواصل بشكل يومي لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاستقرار المالي للبلاد، مشددة على أن التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يتم حصراً من خلال القنوات الرسمية، وفقاً للقوانين المنظمة.
إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والضبطيات الأخيرة.
حماية الاقتصاد القومي والتصدي للتلاعب بأسعار العملات
وتؤكد وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها ماضية في جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات المضاربة أو التلاعب بأسعار العملات، في إطار من القانون وبما يحفظ استقرار السوق المالي.