بينها مصر.. واشنطن تكشف تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تفاصيل أولية حول تشكيل "قوة استقرار دولية" يُخطط لنشرها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قائمتها الأولية تضم عدداً من الدول، بينها دولتان عربيتان.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته المتجهة من إسرائيل إلى قطر، أن عدة دول أبدت اهتمامها بالمشاركة في القوة الدولية المزمع إنشاؤها، لكنها تنتظر وضوحًا أكبر بشأن طبيعة المهام وقواعد الاشتباك قبل الانضمام الرسمي، بحسب وكالة "سبونيتك".

إمكانية طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن

وأشار روبيو إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن يمنح هذه القوة تفويضاً أممياً، بما يتيح لمزيد من الدول المشاركة في مهامها. وأضاف أن قطر ومصر وتركيا من بين الدول التي تُجري معها واشنطن مشاورات مكثفة، لافتاً أيضاً إلى وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان بالانضمام للمبادرة.

وأكد الوزير الأمريكي أن مشاركة العديد من الدول تتوقف على صدور تفويض دولي رسمي، قائلاً: "الكثير من الدول الراغبة لا يمكنها المضي قدماً في المشاركة دون غطاء أممي واضح".

إعادة الأمن ونزع سلاح القطاع بالكامل

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، شدد روبيو على أن بلاده لا ترى أي مصلحة لإسرائيل في احتلال غزة أو تقسيمها بشكل دائم، موضحاً أن الهدف النهائي لقوة الاستقرار هو إعادة الأمن ونزع سلاح القطاع بالكامل، ليصبح أشبه بـ"منطقة خضراء" آمنة وخالية من التهديدات.

وأضاف: "كلما اقتربنا من جعل غزة منزوعة السلاح، اقتربنا أكثر من إنهاء الإرهاب فيها. هذه هي الخطة بعيدة المدى، والإسرائيليون لا يرغبون في البقاء هناك كقوة احتلال".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استبعدت في وقت سابق إرسال مساعدات لإعادة الإعمار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" حالياً.

تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري عن اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر، عشرين بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية بإشراف دولي مباشر يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو أي فصيل فلسطيني في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، في حين أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من أبناء قطاع غزة، إلى جانب 250 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة أو الطويلة، جرى ترحيل بعضهم إلى مناطق فلسطينية أخرى.