30 واقعة في شهرين..الجعار: منصة السكن البديل تهدد السلم المجتمعي في مصر

قال شريف الجعار، رئيس ائتلاف رابطة مستأجري الإيجار القديم، إن قرار إنشاء منصة السكن البديل الذي أطلقه صندوق الإسكان الاجتماعي قرار معيب قانونيًا ويشوبه بطلان إداري واضح، موضحًا أنه مبهم وغير محدد من حيث أماكن الوحدات المعروضة وأسعارها ومساحاتها،  ما يجعله مخالفًا بشكل صريح لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الجعار في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن اليوم  الأحد 26 أكتوبر 2025 سيشهد أولى جلسات الطعن  على القرار أمام مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن أي تشريع يخالف ما أقرته المحكمة الدستورية العليا يُعد تشريعًا منحرفًا، ويهدد بإشعال فتنة مجتمعية نتيجة غياب الوضوح والعدالة في التطبيق.

تصاعد حوادث بين الملاك والمستأجرين بعد القرار

أوضح الجعار أن القرار تسبب في احتقان واضح داخل الشارع المصري، مشيرًا إلى تزايد الاحتكاكات بين الملاك والمستأجرين منذ صدوره. 

وأشار إلى أن حادثة السويس التي شهدت اعتداء أحد الملاك على مستأجر من كبار السن ليست الأولى، إذ سبقتها  واقعة في سبتمبر الماضي عندما قام شاب بطعن مستأجر يبلغ من العمر 72 عامًا ما تسبب في 20 غرزة. 

كما شهدت الزاوية الحمراء واقعة مأساوية انتهت  بمقتل شاب أثناء دفاعه عن شقيقته على يد أحد الملاك، بينما شهدت  كرداسة اشتباكات بين الجانبين وصلت إلى  تبادل إطلاق النار. 

وأضاف أن عدد هذه الوقائع تراوح بين 25 و30 حادثة خلال أقل من شهرين، وهو مؤشر خطير على تأزم العلاقة بين الطرفين بعد صدور القرار.

تحذير من فتنة مجتمعية ودعوة لحل عاجل

وأكد الجعار أن التشريعات الأخيرة فتحت الباب أمام  تجاوزات قانونية وتفسيرات مغلوطة لأحكام القضاء، موضحًا أن  الحكم الدستوري الأخيرلم ينص على طرد المستأجرين، بل أكد فقط عدم تثبيت الأجرة. وتساءل: *"ماذا سيحدث بعد مرور خمس أو سبع سنوات؟ هل سنرى تهجيرًا داخليًا للمستأجرين في وقت نرفض فيه تهجير أشقائنا في غزة؟"

وأشار إلى أن 22 نوفمبر المقبل سيشهد  جلسة جديدة للطعن على القرار،  داعيًا رئيس الجمهورية إلى  توجيه البرلمان لإعادة النظر في التشريع، مع  تشكيل لجنة مشتركة من الملاك والمستأجرين لوضع حل متوازن يضمن  العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع.

واختتم الجعار تصريحاته محذرًا من أن عدم الالتزام بالأحكام القضائية سيؤدي إلى  فتنة مجتمعية تهدد السلم الأهلي، مؤكدًا أن الاستقرار القانوني هو الضمان الوحيد لحماية حقوق المواطنين والملاك في آن واحد.