صكوك بالمليارات.. تمويل ذكي ينعش سوق العقارات دون ديون أو فوائد

شهد السوق العقاري المصري تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة لتمويل محفظة عقارية تحت التطوير، في خطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل داخل القطاع العقاري.

البدائل التمويلية للمشروعات

وقال محمد رضا، خبير أسواق المال، إن الصكوك تُعد من أفضل البدائل التمويلية للمشروعات، لأنها لا تمثل قرضًا أو التزامًا ماليًا على الشركة، موضحًا أن أي شركة ترغب في تنفيذ مشروع جديد يمكنها فصل المشروع عن الشركة الأم وإصدار صكوك تمثل ملكية مباشرة للأصول. وأضاف أن حاملي الصكوك هم الملاك الفعليون للمشروع وليس المساهمين في الشركة، ويشاركون في الأرباح والخسائر وفقًا لطبيعة الاستثمار.

 الصكوك مدعومة بالأصول

وأوضح رضا أن الصكوك مدعومة بالأصول سواء عبر تأجيرها أو بيعها، وتُستخدم بشكل خاص في المشروعات العقارية غير المكتملة لضمان استمرار التنفيذ دون أعباء مالية تقليدية. وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال شركة وسيطة مرخصة تتولى إدارة العلاقة بين المستثمرين والشركة المالكة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للأرباح واستكمال المشروعات بكفاءة.

تطبيق التجربة

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا النوع من الصكوك، إذ تم تطبيق التجربة سابقًا في أحد مشروعات الشيخ زايد وحققت نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن التجربة الحالية تأتي بأحجام أكبر واستثمارات أوسع.

فكرة الصكوك

وأشار رضا إلى أن فكرة الصكوك تستند إلى المعايير الشرعية الإسلامية، وتقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهي منتشرة على نطاق واسع في الأسواق الخليجية. أما الصكوك التي يجري الحديث عنها حاليًا فهي صكوك استثمار عقاري، تلجأ إليها الشركات لتجنب تحميل ميزانياتها فوائد أو التزامات تمويلية.

إصدار الصكوك 

واختتم قائلًا إن مصر باتت تمتلك إطارًا تشريعيًا واضحًا ومنظمًا لإصدار الصكوك، إضافة إلى شركات وسيطة مرخصة معنية بالإدارة والإشراف، مشيرًا إلى أن عملية الإصدار تمر بعدة مراحل تشمل دراسة الجدوى، تعيين المستشارين، ونشرة الإصدار وفقًا للضوابط المعتمدة. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في استخدام الصكوك داخل القطاع العقاري كأداة آمنة وفعالة لضمان استكمال المشروعات دون أعباء تمويلية مرتفعة.