بـ 80 مليار جنيه.. المركزي يطرح أذون خزانة وسط طفرة في التحويلات

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد  26 أكتوبر 2025 أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه على أجلين 91 و273 يومًا،  وذلك في إطار خطته الدورية لتمويل احتياجات وزارة المالية وإدارة السيولة في السوق المحلية.

الطرح الجديد 

وبحسب بيانات البنك، يستهدف الطرح جمع  35 مليار جنيه من أذون خزانة لأجل 91 يومًا، و45 مليار جنيه من أذون لأجل 273 يومًا، في ظل إقبال متزايد من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية باعتبارها أحد أهم قنوات الاستثمار منخفضة المخاطر.

 سعر الفائدة

وسجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، نحو 25.61%، بينما بلغ متوسط الفائدة على الأذون لأجل 182 يومًا حوالي 26.72 ، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين قصيرة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين.

قرار لجنة السياسة النقدية

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بخفض  سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتسجل  21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الائتمان دون الإضرار باستقرار الأسعار.

تحويلات المصريين

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن  قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 47.2%** لتصل إلى 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، فقد سجلت تحويلات أغسطس 2025 زيادة بنسبة 32.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، ما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن تدفقات العملة الأجنبية بعد استقرار سوق الصرف وارتفاع عائدات الاستثمار المحلي.

القرارات الحكومية 

وفي سياق آخر أثارت القرارات الحكومية الأخيرة بتحريك أسعار الوقود بأنواعه قبل أيام، موجةً من التوقعات حول احتمال عودة التضخم للارتفاع من جديد، بعد أشهر من التراجعات التي شهدها كل من المعدل الشهري والسنوي للتضخم، وقد دفع ذلك البنك المركزي المصري في وقت سابق إلى التخفيف من سياسته النقدية المتشددة عبر سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2025، في محاولة لدعم النمو وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومع ذلك فإن التغييرات الأخيرة في أسعار الطاقة أعادت الجدل حول مستقبل أسعار الفائدة، ومدى تأثرها بالمستجدات الاقتصادية الأخيرة.