وزير الري: إجراءات مشددة لمواجهة حفر الآبار المخالفة وإطلاق منظومة إلكترونية للتراخيص
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول الجهود المبذولة في حصر الآبار الجوفية ومتابعة التزام المنتفعين بالضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يضمن تعزيز الإدارة الرشيدة لهذا المورد الحيوي.
رصد الآبار المخالفة
وأوضح التقرير موقف الأعمال الجارية بالإدارات العامة للمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لرصد الآبار المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص
وأشار سويلم إلى أنه تم مؤخرًا تعديل قانون الموارد المائية والري لتغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص، وذلك حفاظًا على الخزانات العميقة من الاستنزاف والسحب الجائر، لافتًا إلى أن هذه المياه غير متجددة، وأي استغلال غير منضبط يؤدي إلى انخفاض منسوبها وزيادة ملوحتها.
منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية" في إدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة كمرحلة أولى، والتي تتيح للمنتفعين التقديم على التراخيص ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية.
جدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة على القانون رقم 147 لسنة 2021 شددت العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 107 المعدلة على معاقبة من يحفر بئرًا دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وضبط المعدات المستخدمة. كما حددت غرامات إضافية تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفات المتعلقة بتركيب أجهزة قياس التصرفات أو إنشاء آبار مراقبة، مع مضاعفة العقوبات عند معاودة المخالفة.