تفاصيل مثيرة في قرار إحالة المتهمين بقضية الدارك ويب للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في قضية مقتل طفل بمنطقة شبرا الخيمة على يد شاب ضمن الجريمة المعروفة إعلاميًا باسم "الدارك ويب"، وذلك في الجناية رقم 20793 جنايات أول شبرا الخيمة لسنة 2024، حيث تبين أن المتهم الرئيسي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الواقعة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم، بالاشتراك مع آخر مجهول، استدرجا المجني عليه بعد أن احتالا عليه مستغلين حاجته المادية، إذ أنشأ المتهم حساب وهمي على موقع "فيس بوك" باسم “Mohamed Ali”، زاعمًا البحث عن متبرعين لإجراء فحوصات طبية مقابل مبالغ مالية، ليتمكن من استقطاب ضحاياه عبر هذا الحساب.

استدراج الطفل وتصويره أثناء الجريمة عبر "فيديو كول"

ووفقًا لما ورد بالتحقيقات، فقد اصطحب أحد المتهمين الطفل إلى شقة بمنطقة شبرا الخيمة بزعم إجراء الفحوصات، بينما كان المتهم الرئيسي متابعًا لما يحدث داخل الشقة عبر تطبيق “فيديو كول”، حيث أصدر تعليماته للمجهول بتنفيذ أفعال شاذة تجاه المجني عليه، ليتم توثيق الجريمة بالكامل بالصوت والصورة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين قاما بخطف الطفل بالتحايل، وهتك عرضه بالقوة داخل الغرفة، بعد أن أُعطي له عقار منوّم أفقده وعيه تمامًا، ثم جُرّد من ملابسه وصُوّر من عدة زوايا تنفيذًا لأوامر المتهم الرئيسي الذي تابع المشهد عن بُعد لحظة بلحظة.

كما تبين من التحقيقات أن الجريمة اقترنت بعدة جرائم أخرى، شملت الإ=اتجار بالبشر، وهتك العرض بالقوة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إذ قام المتهمان بتصوير المجني عليه عاريًا داخل غرفة مغلقة باستخدام الهاتف المحمول، ثم احتفظ المتهم الرئيسي بالصور والفيديوهات في هاتفه الشخصي بعد تسجيلها أثناء المكالمة المرئية.

وأثبتت النيابة العامة أن المتهم أنشأ وأدار حسابًا مزيفًا على “فيس بوك” باسم “علي خالد” خصيصًا لاستقطاب ضحاياه من المراهقين، وتسهيل تنفيذ مخططه الإجرامي، من خلال الإيهام بفرص عمل أو مساعدات مالية وهمية.

تحقيقات موسعة ومفاجآت في أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أن الطفل كان على تواصل مع الحساب الوهمي قبل الحادث بأيام، وأنه توجه بالفعل إلى أحد العقارات لمقابلة شخص وعده بمقابل مالي، قبل أن يختفي وتبدأ رحلة البحث عنه.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أنها تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه، بعد فحص شامل لمحتوى الاتصالات والبيانات الإلكترونية الخاصة بالحسابات المستخدمة في الواقعة، وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهم الاتجار بالبشر، والخطف، وهتك العرض بالقوة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لاستقطاب الضحايا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.