انخفاض أسعار البيض في الأسواق بعد فترة من الارتفاعات.. إليك الأسباب
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق شهدت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بعد فترة من الارتفاعات، موضحًا أن سعر طبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي كان قد وصل في وقت سابق إلى نحو 165 جنيهًا.
أشار المنوفي إلى أن السعر الحالي يبلغ حوالي 150 جنيهًا لطبق البيض الأحمر والأبيض، و130 جنيهًا للبيض البلدي، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الأيام الماضية.
أضاف أن الأسواق بدأت تشهد حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي طالما حافظ المنتجون على وفرة الإنتاج ولم تشهد تكاليف الإنتاج ارتفاعًا جديدًا.
أوضح رئيس جمعية "عين" أن الجمعية تواصل متابعة حركة الأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة جيدة للمواطنين.
تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
وفي سياق آخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بهدف ضمان دقة المعلومات المسجلة وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.
أكدت وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، استمرار إتاحة الاستمارات الإلكترونية لمحافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، مع السماح لجميع أرباب الأسر، وليس فقط المستفيدين الحاليين، باستيفاء الاستمارة، ما يتيح إضافة أسر جديدة إلى المنظومة.
شددت الوزارة على أن تحديث البيانات بدقة شرط أساسي لاستمرار صرف السلع التموينية للمستحقين، ويُعد أيضًا بوابة لضمان عدالة توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
المستندات المطلوبة لتحديث البيانات
بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
إيصال الكهرباء للوحدة السكنية.
وثيقة الزواج.
بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
مؤهلات الأبناء.
بيانات المقيمين بخلاف الزوجات والأبناء وبطاقاتهم.
رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة.
المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).
شروط تحديث البيانات
يجب أن تكون البيانات مطابقة تمامًا للبطاقات الشخصية.
الالتزام بتقديم معلومات صحيحة وخالية من أي بيانات مضللة أو مزيفة.
الخدمة للاستخدام القانوني والشخصي فقط.
سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية عند وجود تلاعب أو انتحال هوية.
جميع البيانات تخضع لـ سياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.