مع اقتراب السباق الانتخابي.. 9 محظورات في انتخابات مجلس النواب 2025
شدد قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تُنظم آليات الدعاية الانتخابية وتضمن التزام المرشحين بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على ترسيخ مبادئ النزاهة في العملية الانتخابية، بما يعكس إرادة الناخبين ويعزز الثقة في المؤسسات الدستورية.
وأكد القانون أن الدعاية الانتخابية تُعد وسيلة للتواصل مع الناخبين والتعريف بالبرامج الانتخابية، لكنها يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية وأخلاقية تحافظ على السلم المجتمعي واحترام الدستور، بعيدًا عن أي ممارسات تضر بالمنافسة الشريفة أو تمس القيم الوطنية.
أبرز المحظورات التي نصّ عليها القانون:
منع المساس بالحياة الخاصة لأي مواطن أو مرشح تحت أي مبرر، حفاظًا على الخصوصية واحترام كرامة الأفراد.
حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العبارات التي تُثير التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تلك التي تُحرض على الكراهية والانقسام.
تحريم استخدام العنف أو التهديد به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في سياق الدعاية الانتخابية.
منع استغلال منشآت الدولة أو الممتلكات العامة، بما في ذلك المباني الحكومية ووسائل النقل التابعة للدولة أو شركاتها، في أي نشاط دعائي.
حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمرافق التعليمية، سواء كانت عامة أو خاصة، في تنظيم لقاءات أو ندوات دعائية.
تحريم استخدام الأموال العامة أو أموال الشركات الحكومية أو الجمعيات الأهلية في تمويل الحملات الانتخابية.
منع وضع الشعارات أو الكتابات الدعائية على المباني العامة أو الخاصة دون تصريح رسمي من الجهة المختصة.
حظر تقديم الهدايا أو المساعدات أو التبرعات للناخبين، أو حتى الوعد بتقديمها، بهدف التأثير على إرادتهم الانتخابية.
منع استغلال النفوذ أو المنصب العام أو الوظيفة الحكومية للتأثير على الناخبين أو دعم مرشح بعينه.
كما يحظر على كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية المشاركة في أي نشاط دعائي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على حياد مؤسسات الدولة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني أن الدعاية الانتخابية ليست مجالًا مفتوحًا دون ضوابط، بل هي عملية منظمة تهدف إلى تحقيق التواصل الإيجابي بين المرشح والناخب، في ظل احترام القانون والمصلحة العامة، كما يعكس هذا النهج حرص الدولة على ترسيخ ثقافة المنافسة النزيهة، وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو تأثيرات غير مشروعة.
وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة التزام المرشحين بهذه الضوابط خلال فترة الدعاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تُرصد ميدانيًا أو يتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين أو الجهات الرقابية.
ويؤكد المراقبون أن تطبيق هذه القواعد بحزم سيُسهم في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، ويعزز من ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات البرلمانية لعام 2025، كخطوة جديدة نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية في مصر.