مستثمرون وصناع يطالبون وزارة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع

طالب مستثمرون وصناع وزارة الصناعة بترفيق كافة المناطق الصناعية في مصر، مضيفين أن المستثمرين ينتظرون وقتاً طويلا لترفيق تلك الأراضي حتي البدء في ضخ استثمارات.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكمياوية، إن هناك طفرة حقيقة في الطروحات الخاصة بالأراضي والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة ولكن هناك أمور آخري لابد من العمل عليها في اقرب وقت.

المصانع في مصر تحتاج كميات إضافية من الغاز للعمل بكامل طاقتها

أبو المكارم قال لـ"إيجبتك"، إن المصانع في مصر تحتاج كميات إضافية من الغاز للعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلي ترفيق والإنتهاء من البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية،.

من جانب آخر أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة الصناعة دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يتيح للمستثمرين الجادين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.

 الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي

وأوضح الكومي في تصريحات خاصة، أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.

 الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض

وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.

وأضاف الكومي أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة انعكست على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات المصرية، بجانب توطين العديد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، بفضل ما قدمته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.