9 شروط جديدة لترخيص المباني بأكثر من 5 أدوار|خاص
كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان أقرتا قائمة جديدة تضم 9 شروط تفصيلية للحصول على تراخيص البناء للمباني التي تتجاوز خمسة أدوار، وذلك في إطار توجيهات الدولة لضمان السلامة الإنشائية والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وأوضحت المصادر بوزارة الإسكان لـ"إيجبتك"، أن الإجراءات الجديدة تمثل انفراجة تنظيمية تتيح التوسع العمراني الآمن والمنضبط، مع تشديد الضوابط الخاصة بالتراخيص للمباني متعددة الطوابق، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
أولًا: المستندات الأساسية والإجرائية
وأشارت المصادر بوزارة الإسكان ، إلي أن المستندات تشمل تقديم نموذج طلب الترخيص وفق اللائحة التنفيذية، مرفقًا بتقرير التربة والنوتة الحسابية، إلى جانب ما يثبت ملكية الأرض وصورة بطاقة الرقم القومي للمالك أو من يفوضه، بالإضافة إلى تفويض رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي، مع إقرار وتعهد من المالك بسلامة البيانات، كما يُلزم المتقدم بتقديم بيانات المكتب الهندسي (السجل، البطاقة الضريبية، كارنيه النقابة)، وسداد رسوم معاينة الأرض بقيمة 2000 جنيه على الحساب البنكي المحدد.
ثانيًا: الموافقات التخطيطية والارتفاعات
أكدت المصادر أن الموافقات المطلوبة تشمل:
• بيان صلاحية الموقع من إدارة التراخيص.
• موافقة هيئة العمليات وسلطة الطيران المدني بشأن الارتفاعات.
• نسخة من المخطط التفصيلي أو قرار التقسيم المعتمد.
وشددت المصادر على أن أي مبنى بارتفاعات كبيرة يتطلب تصديقًا من رئاسة الجمهورية قبل إصدار الترخيص.
شروط السلامة الهندسية والتأمين وقصة الثلاث نسخ
يتعين إرفاق شهادة صلاحية الأعمال موقعة من المكتب الهندسي، وثلاث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من الرسومات بصيغة «أوتوكاد»، كما يجب استيفاء الكود المصري للجراجات لعام 2024، وتقديم وثيقة تأمين هندسي تشمل تقارير فنية عن التربة والسلامة الإنشائية للمباني المجاورة، على أن تعتمد الرسومات من المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية.
الموافقات التخصصية والخدمية ودور جهاز التنسيق الحضاري
تتطلب الإجراءات موافقات من شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، والإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز التنسيق الحضاري للمناطق ذات الطابع المميز.
وأشترطت القرارات الجديدة موافقة لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إلى جانب دراسة مرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، والتأكد من سداد مقابل التحسين للأرض.
وأضافت المصادر أن الاشتراطات الخاصة تنطبق على المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تموين السيارات وفق معايير فنية محددة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وضمان سلامة الأرواح والمنشآت.