وزير العمل من الإسكندرية: القانون الجديد يوازن بين أطراف الإنتاج ويعزز الاستثمار
افتتح محمد جبران وزير العمل والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية.
حملت الندوة، عنوان "نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة"، وشهدت حضور عدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني.
مميزات قانون العمل الجديد
وفى كلمته أكد الوزير جبران أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة للتعريف بأهم ملامح القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2025.
وأشار إلى أن القانون، الذي تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل، يراعي مصالح جميع الأطراف ويتماشى مع معايير العمل الدولية.
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، حيث يحقق التوازن بين مصالح الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، وأصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، والعمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة.
وخلال كلمته، استعرض جبران عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، بالإضافة إلى حقوق المرأة والتكيف مع أنماط العمل الجديدة.
محافظة الإسكندرية تدعم تطبيق القانون
من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لوزير العمل لتشريفه المحافظة ومشاركته في هذه الندوة، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تسير بخطى ثابتة لدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، معتبرًا القانون خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور المحوري للغرفة التجارية بالإسكندرية في تنظيم هذه الفعالية، ووجه الشكر لرئيسها السيد أحمد الوكيل، وأعضائها، على جهودهم في خدمة الاقتصاد المحلي.
وفي ختام الندوة، استمع الوزير إلى أسئلة واستفسارات الحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح جميع الجوانب القانونية لضمان سهولة تطبيق القانون الجديد وتحقيق أهدافه في الواقع العملي.
زيارة رسمية
وكان محافظ الإسكندرية، استقبل صباح اليوم، محمد جبران وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية يجريها الوزير للمحافظة، وتشمل الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، منها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقه رسميًا مطلع الشهر المقبل.
وناقش وزير العمل ومحافظ الإسكندرية، عددًا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا، كما تناول الجانبان سبل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة العنصر البشري.