وزير المالية: 12.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 4.4٪، مدفوعًا بأداء قوي في التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص سجل معدل نمو 73٪ في الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، ما يعكس نشاطًا اقتصاديًا مرتفعًا وثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وأشار كجوك إلى أن مصر أصبحت وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، ويعكس ذلك نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما أوضح الوزير أن الإصلاحات المالية انعكست في فائض أولي نسبته 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية.

خفض الدين العام

كما تم خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10٪ خلال عامين، كما تم تقليص الدين الخارجي للموازنة بحوالي 4 مليارات دولار.

زيادة الإيرادات الضريبية بدون أعباء جديدة

قال الوزير إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35٪، دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة.

نمو الاستثمارات الأجنبية

بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع كبير في القطاعات المستفيدة، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، فيما تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتراجع التضخم، وبدأت الحكومة خفض الفائدة مؤخرًا.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن جزءًا كبيرًا من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى يُحول إلى استثمارات، لتقليل المديونية بشكل مؤثر على الاقتصاد.

زأوضح كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة في التراجع، وتغيرت نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بشكل إيجابي، ما يعكس صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري.