وزير المالية: مصر أمام فرصة تاريخية للتحول إلى مركز عالمي للتصنيع

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تسير بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، موضحًا أن “القادم أفضل” بفضل تكامل السياسات الحكومية وتعاون مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تكامل السياسات الاقتصادية والنقدية

وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن هناك تناغمًا كبيرًا داخل منظومة العمل الحكومي، وخاصة بين المجموعة الاقتصادية والسياسة النقدية، مما يضمن تحقيق الانضباط المالي واستقرار الأسواق.

وأضاف أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق السياسات السليمة التي أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه السياسات بدقة لضمان تحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

مصر مركز قوي للتصنيع والتصدير

وشدد كجوك على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى مركز صناعي وتصديري قوي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتمتع بمقومات استثنائية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، من ثروات صناعية، وموقع جغرافي متميز، وعلاقات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، مؤكدًا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة ممثلة في شبابها وخبراتها الهندسية والصناعية، إلى جانب قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة الإقليمية والدولية، موضحًا أن ما تحتاجه المرحلة الحالية هو مزيد من اليقين والمساندة لهذا القطاع الحيوي.

التركيز على الأنشطة الصناعية والتصديرية

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأنشطة الصناعية والتصديرية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأوضح أن هناك عددًا متزايدًا من الشركات الدولية والمحلية والأجنبية التي بدأت في توسيع استثماراتها داخل مصر، تعبيرًا عن ثقتها في السوق المحلية، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للتصنيع والتصدير نحو المنطقة العربية وإفريقيا ومختلف دول العالم.

 دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة لموجة من النمو الصناعي والتصديري تستند إلى أسس مالية سليمة، وإصلاحات هيكلية تحقق الاستدامة الاقتصادية.