بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية حدث تاريخي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي تحقق بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا.

وأضاف بوتين، في كلمته، اليوم السبت، التي نقلها المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان خلال حفل التوقيع في العاصمة الفيتنامية هانوي: "سيداتي وسادتي! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. لقد تحقق هذا الحدث التاريخي، بلا مبالغة، بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا عام 2019 لوضع معاهدة دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية"، وفقًا لوكالة " سبوتنيك".

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب وترويج الفكر المتطرف

وأشار الرئيس الروسي في كلمته إلي أن: "هذه الجرائم، التي غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب وترويج الفكر المتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والأسلحة، تشكل تهديدا خطيرا لأمن المواطنين الأفراد والدول بأكملها".

وتابع بوتين: "أود أن أؤكد انفتاح روسيا على التعاون الدولي الوثيق في مكافحة الجرائم الإلكترونية".

تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها

واليوم السبت وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا.

من جانبه صرح غوتسان، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستُنشئ شبكة عالمية لمراكز تبادل المعلومات الوطنية على مدار الساعة.

وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وبحسب بيان وصل نسخة منه لـ" إيجبتك" قد وقعت 65 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي يتعين على كل دولة المصادقة عليها وفقًا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال حفل التوقيع، أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تشكل صكًا قويًا وملزمًا قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهدٌ بألا تُترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية".