شعبة المحمول: زمن تهريب “الموبايلات” المستوردة انتهى ومهلة 3 أشهر للتسجيل |خاص

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن زمن تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية قد انتهى تمامًا، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لضبط السوق، وتنظيم دخول الأجهزة من المنافذ الرسمية، مشيرًا إلى أنه أصبح يتعين تسجيل أي هاتف مستورد خلال 3 أشهر من دخوله البلاد قبل إيقافه تمامًا، وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إنتاج الهواتف المحمولة محليًا

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أن السوق المحلية أصبحت تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الإنتاج المحلي من الهواتف، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح أن الشركات المصرية المنتجة للهواتف المحمولة أصبحت تمتلك القدرة الكاملة على تغطية احتياجات السوق المحلية، سواء من حيث الكميات أو الجودة، مؤكدًا أن الهواتف المنتجة محليًا لا تقل في الإمكانيات والمواصفات عن الهواتف المستوردة، فضلًا عن تمتعها بضمان رسمي واكتسابها ثقة المستهلك المصري.

استقرار الأسعار رغم التغيرات العالمية

في سياق متصل، قال طلعت إن أسعار الهواتف لم تتأثر بالاضطرابات العالمية في تكاليف النقل أو سلاسل الإمداد، موضحًا أن نسبة تكلفة النقل لا تتعدى 1% من إجمالي تكلفة المنتج، وهو ما يجعل أثرها محدودًا للغاية، مشيرًا إلى أن الأسعار تشهد استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، مضيفًا أن أي زيادات محتملة ستكون طفيفة للغاية ومحدودة في الموديلات الجديدة فقط، وفقًا لسياسات الشركات المصنعة عالميًا.

أزمة الرسوم الجمركية الجديدة

تحدث رئيس الشعبة أيضًا عن الأزمة التي شهدها سوق الهواتف المستوردة مؤخرًا، موضحًا أن أزمة الرسوم الجمركية لم تكن بسبب زيادة في النسبة الضريبية، وإنما بسبب تحديث الأسعار الاسترشادية من الشركة الأم المنتجة، والتي أصدرت قائمة جديدة بأسعار الموديلات الحديثة.

اتصالًا بما سبق، تعتزم شعبة المحمول إعداد مذكرة لعرضها علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بشأن أزمة إيقاف 50 ألف هاتف محمول مستورد من الخارج، حيث تمكنت الشعبة من إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من توقفها بالخطأ، كما تم استثناء 13 ألف جهاز آخر لأشخاص سافروا خارج البلاد ثم عادوا، فأصبحت أجهزتهم في وضع قانوني سليم في يوليو الماضي.

وأكدت تأييدها تطبيق القرارات الجديدة والرسوم على الهواتف التي تم شراؤها بعد القرار فقط، بينما تمسكت برفضها تطبيقه الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلي حوالي 38% بأثر رجعي لأن ذلك يحمل المستهلكين والتجار أعباءً غير مستحقة، وهو ما يتطلب وجود آلية دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمستهلك، خصوصًا أن الهاتف سلعة استهلاكية تتداول من مستخدم لآخر.

حجم سوق الهواتف في مصر 

يشار إلي أن حجم سوق الهواتف في مصر يبلغ نحو 2 مليار دولار سنويًا، وأن الدولة يمكن أن تحصل نحو 750 مليون دولار من الرسوم الجمركية سنويًا إذا تم الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية.