«اعترض على تدخله».. مالك مخبز يدفع فرد شرطة أثناء مشاجرة بالمنيا والأمن يضبطه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب ودفع أحد أفراد الشرطة تصادف مروره بمحل الواقعة لمحاولته فض المشاجرة بالمنيا.

فحص الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك مخبز "بدون ترخيص" – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وتبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أجرة لخلافات بينهما حول الشراء ، وأثناء ذلك تصادف مرور أحد أفراد الشرطة ولدى قيامه بالتدخل لفض المشادة فيما بينهما قام مالك المخبز المذكور بدفعه اعتراضًا على تدخله ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة أثناء قيادة سيارتها في القاهرة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.