مصر والهند تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات

خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي في عطلة نهاية الأسبوع، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.

اتفاق على مضاعفة التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي

وخلال المباحثات، اتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بنحو 5 مليارات دولار حاليًا، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسعيهما إلى تعزيز التكامل في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

محادثات مع وزير التجارة والصناعة الهندي لتعزيز الاستثمارات المشتركة

أجرى الوزير المصري محادثات مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ركزت على تشجيع الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث فرص التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة وقناة السويس.

شراكة استراتيجية تدعم النمو في البلدين

وأكد الطرفان خلال اللقاءات أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي، باعتبارها نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، مشددين على دعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في البلدين.

تأتي المباحثات المصرية  الهندية الأخيرة في نيودلهي لتشكل محطة جديدة في مسار العلاقات الممتدة بين البلدين، والتي تشهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

فمصر والهند ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تعود إلى منتصف القرن الماضي، وتاريخ طويل من التعاون في إطار حركة عدم الانحياز، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحول هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية متكاملة ترتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة والاستثمارات المتبادلة.

وخلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي على رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقارنةً بـ5 مليارات دولار حاليًا، في خطوة تستهدف مضاعفة التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس هذا الاتفاق توجه البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، إلى جانب التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد وجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الهندية.

كما تشكل الزيارة امتدادًا لجهود القاهرة في توسيع الشراكات الآسيوية، خاصة مع الدول التي تمتلك تجارب تنموية ناجحة، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الهندية في مجالات التصنيع والرقمنة والطاقة النظيفة، في حين ترى نيودلهي في السوق المصرية بوابة للنفاذ إلى القارة الإفريقية والأسواق العربية.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ويمنح العلاقات المصرية – الهندية بعدًا جديدًا يتجاوز الإطار التقليدي، ليصبح نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب الصاعدة التي تشترك في الرؤية التنموية والطموحات الاقتصادية المستقبلية.