الفيدرالي الأمريكي يتجه لزيادة شفافية اختبارات البنوك وسط دعوات لإصلاح المنظومة

كشف المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في اختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبرى، من خلال إتاحة النماذج والسيناريوهات المستخدمة للجمهور، وتلقي الملاحظات عليها، في تحول مهم نحو مزيد من الانفتاح في سياساته الرقابية.

ركود اقتصادي افتراضي

وتُستخدم نتائج هذه الاختبارات لتحديد متطلبات رأس المال لدى البنوك الكبرى، بناءً على أدائها في مواجهة ركود اقتصادي افتراضي، وتُعد هذه الآلية أداة رقابية رئيسية استحدثت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 لضمان صلابة النظام المصرفي الأمريكي واستقراره.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ستُلزم الخطة الجديدة الفيدرالي بنشر النماذج والسيناريوهات الاقتصادية المستخدمة في الاختبارات كل عام بشكل مسبق، بما يحدّ من مستوى السرية الذي كان يحيط بها خلال السنوات الماضية.

متطلبات رأس المال

وأيد معظم محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التعديلات المقترحة، في حين أبدى محافظ واحد فقط، هو مايكل بار، اعتراضه عليها، وأوضحت الهيئة أن هذه التغييرات لن تحدث تأثيرًا كبيرًا على متطلبات رأس المال الحالية للبنوك الخاضعة للاختبارات، مشيرة إلى أن المقترح سيكون متاحًا للتعليق العام حتى نهاية يناير المقبل قبل إقراره رسميًا.

ويأتي هذا التوجه بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المؤسسات التجارية ضد الفيدرالي أواخر عام 2024، اتهمته فيها بفرض متطلبات “غير واضحة ومتقلبة” خلال عملية الاختبارات.

البنوك الأمريكية

ومنذ ذلك الحين، تطالب البنوك الأمريكية بـ معايير أكثر وضوحًا وإرشادات محددة بشأن طريقة إجراء الاختبارات والسيناريوهات المستخدمة فيها، خاصة مع تصاعد القلق من خسائر القروض المحتملة، التي دفعت محللين لتوقّع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

كما اقترضت البنوك الأمريكية نحو 1.5 مليار دولار من تسهيلات إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفدرالي يوم 15 سبتمبر الماضي، وهو الموعد المحدد لسداد ضرائب الشركات وتسويات ديون الخزانة، في مؤشر على ضغوط تمويلية متزايدة داخل السوق المصرفي الأمريكي.