منصة التجارة الخارجية المتطورة تعزز تنافسية المصدر المصري عالميا

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة التصدير ودعم المصدرين المصريين.

برنامج إصلاح شامل لملف التجارة الخارجية

وتُعد المنصة الجديدة أحد المحاور التنفيذية الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الشامل لملف التجارة الخارجية، إذ لا تقتصر على كونها منصة رقمية فحسب، بل تمثل أداة متكاملة لدعم وتنمية قدرات المصدر المصري، ورفع جاهزيته التنافسية في الأسواق العالمية، وتهدف المنصة إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار التصديري بالاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يسهم في زيادة كفاءة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال المراحل التالية من المشروع خلال الفترة المقبلة، ليتم تطوير المنصة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري، وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجال التجارة الرقمية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين:

المحور المعلوماتي والتحليلي: يهدف إلى أن تصبح المنصة المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية استنادًا إلى رموز HS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، إضافة إلى التعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، وتوفير دراسات وتقارير قطاعية ومكتبة معرفية متكاملة.

محور بناء القدرات والترويج: يركّز على تمكين المصدرين من الاستفادة المثلى من المعلومات التحليلية المتاحة عبر المنصة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، إلى جانب توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المنتج والمصدر المصري عالميًا، وتفتح آفاقًا جديدة في الأسواق الواعدة.