ماهر عبد القادر: ترامب والجمهوريون مسؤولون عن شلل المؤسسات الفيدرالية|فيديو
أكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، ماهر عبد القادر، إن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة يتحمله الرئيس دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري، وأوضح عبد القادر، أن استمرار الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 400 مليون دولار يومياً، ما يعكس حجم الأضرار المباشرة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الجمود السياسي.
الأكثر تضرراً من سياسات الجمهوريين
وأشار عبد القادر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الجمهوريين تمرير برامج الرعاية الصحية، رغم أن المواطنين يدفعون ما نسبته 12% من الضرائب لدعم هذه الخدمات الأساسية، وأكد أن الشعب الأمريكي له الحق في الحصول على مقابل عادل لما يسهم به في تمويل هذه البرامج الحيوية.
وأضاف أن نحو 80 مليون أمريكي يعيشون على حدود الكفاف، يتنقلون من معاش إلى آخر، وهم الأكثر تضرراً من المواقف الجمهورية التي تعرقل تمويل الرعاية الصحية. وأوضح أن رفض دعم هذه الفئة يحرمهم من خدمات أساسية، رغم أن المبالغ المطلوبة لتغطية احتياجاتهم لا تتجاوز 400 إلى 600 دولار للفرد، ما يشير إلى حجم التضييق على المواطنين البسطاء مقابل استثمارات ضخمة تُخصص لأولويات أخرى.
وأكد عبد القادر، أن الأزمة تكشف عن ازدواجية المواقف داخل الحزب الجمهوري، حيث ينشغل بعض قادته بملفات جانبية ويهملون مشاكل المواطنين اليومية، ما يفاقم من تداعيات الشلل الحكومي ويزيد من صعوبة الوصول إلى حلول عملية.
غياب الأولويات الحقيقية للإدارة الأمريكية
واستطرد عضو الحزب الديمقراطي قائلاً: إن المشهد السياسي في واشنطن يعكس غياب الأولويات الحقيقية لدى الإدارة الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب، يطالب وزارة العدل بتعويضات ضخمة تصل إلى 230 مليون دولار بسبب قضايا فساد سابقة، في الوقت الذي تُنفق فيه مئات الملايين على تجديد مبنى البيت الأبيض استعداداً لما وصفه بـ"احتفالات ملوكية".
وأشار عبد القادر، إلى أن هذه السياسات تؤكد أن مصالح النخبة تتقدم على احتياجات المواطن العادي، وهو ما يضع ملايين الأسر الأمريكية في مواجهة مباشرة مع نقص الرعاية الصحية والغذاء والخدمات الأساسية.
وشدد عبد القادر، على ضرورة إعادة النظر في سياسات الإدارة الجمهورية، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بوضع المواطن العادي في قلب أولوياتها. وأوضح أن أي استمرارية في تجاهل الاحتياجات الأساسية للشعب الأمريكي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاحتقان الشعبي.
دعوة لإعادة النظر في السياسات الحكومية
كما دعا إلى ضرورة تبني سياسات أكثر عدلاً، تضمن توزيع الدعم والرعاية على الفئات الأكثر حاجة، وتوقف الهدر في النفقات غير الضرورية، بما يعيد الثقة في المؤسسات الفيدرالية ويحد من الخسائر اليومية التي تتكبدها الولايات المتحدة بسبب الجمود السياسي.