إصابة 5 أِشخاص في حادث مروري أسفل كوبري عرابي بالمهندسين
أصيب 5 أشخاص في حادث مروري أسفل كوبري عرابي الاتجاه القادم من منزل كوبري أكتوبر نحو شارع جامعة الدول بمنطقة المهندسين بالجيزة.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بـمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل كوبري عرابي الاتجاه القادم من منزل كوبري أكتوبر نحو شارع جامعة الدول بمنطقة المهندسين ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بـ5 أشخاص مما تسبب في إصابتهم جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وإرشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، التي شملت ما يلي:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون في قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه ، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.