القبض علي 13 صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 شخصًا من مالكي ومديري شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة بنى سويف بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك  فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

 تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم 13 شخص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر – طلبات توظيف وإقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركات – عدد من دفاتر استلام النقدية - الأكلاشيهات – "13هاتف محمول، 6 أجهزة حاسب آلى، 3 وحدات معالجة مركزية" بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

العقوبات القانونية 

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مئة جنيه.