تعويضات بملايين.. دعوى ضد باريس بسبب مبنى السفارة الفرنسية ببغداد

تواجه الحكومة الفرنسية دعوى قضائية أمام القضاء في باريس، بتهمة استخدام مبنى مملوك ليهود عراقيين مقرًا لسفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك عقب تشريعات عراقية سابقة صادرت ممتلكات اليهود، بحسب ما أفاد محامي المدّعين لوكالة الصحافة الفرنسية.

 فرنسا تشغل عقارًا لا تملكه

وقال جان بيار مينيار محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقرًا لها، إن "الجمهورية الفرنسية تشغل للأسف مبنى لا تملكه"، معربًا عن أسفه لعدم اهتمام وزارة الخارجية الفرنسية بالقضية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وردًا على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية، اكتفى مصدر في وزارة الخارجية بالقول: "لا يمكننا التعليق على مسار قضائي جارٍ"، دون تقديم أي توضيحات إضافية بشأن الموقف الرسمي من الدعوى.

تعويضات بـ21.5 مليون يورو تطالب بها عائلة يهودية من الحكومة الفرنسية

وطالب المحامي في الدعوى بدفع 21.5 مليون يورو لمالكي المبنى، تمثل الإيجارات غير المدفوعة منذ عام 1969، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق ظلت معلقة لعقود طويلة.

ويعود أصل العقار إلى الأخوين عزرا وخضوري لاوي، وهما من اليهود العراقيين الذين غادروا البلاد في أربعينيات القرن الماضي ضمن الهجرة اليهودية الواسعة من العراق.

اتفاقية الإيجار وتطور الأزمة

وأوضح مينيار أن السفارة الفرنسية وقعت عقد إيجار عام 1964 مع المالكين الأصليين، لكن بعد صدور القوانين العراقية التي صادرت أملاك اليهود، جددت فرنسا العقد لاحقًا مع السلطات العراقية بدلًا من المالكين الحقيقيين.

وأكد المحامي أن "هذه القضية تعد نموذجًا صارخًا لممتلكات يهودية تمت مصادرتها ثم احتلالها دون خجل، ودون سداد الإيجارات المستحقة لمالكيها الشرعيين".

غياب الموقف العراقي الرسمي

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة العراقية بشأن هذه القضية، التي تفتح مجددًا ملف الممتلكات اليهودية المصادرة في المنطقة.