بعد عام من الظلم| شكوى كيدية تُورط طبيبة في بني سويف.. والنقابة ترد
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية والقانونية، أعلنت نقابة أطباء بني سويف تمسكها الكامل بالدفاع عن طبيبة نساء وتوليد في المحافظة، بعد تعرضها لشكوى كيدية واتهامات وُصفت بغير المستندة إلى أساس علمي أو قانوني، مؤكدين أن النقابة تقف "حجر عثرة" أمام أي محاولات للإساءة إلى الكوادر الطبية الشريفة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2024، حين أجرت الطبيبة عملية ولادة قيصرية ناجحة لإحدى السيدات التي خرجت من المستشفى بحالة مستقرة، ثم عادت بعد أسبوع لمتابعة الجرح والتأكد من التئامه بصورة طبيعية، قبل أن تعود بعد ثلاثة أشهر مدعية أن الطبيب استأصل رحمها.
وبعد مراجعة التقارير والفحوصات الطبية، تبين من خلال الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي أن الرحم طبيعي تماماً بعد الولادة، ما يدحض تماماً ادعاءات السيدة، التي عادت لاحقاً لتهديد الطبيبة ومطالبتها بمبالغ مالية بدعوى "تسوية الأمر"، زاعمة امتلاكها نفوذاً يتيح لها "الإضرار بها" على حد قولها.
وفي ضوء ذلك، سارعت الطبيبة بإخطار النقابة والمستشار القانوني، وقدمت جميع المستندات والتقارير التي تثبت صحة موقفها الطبي، إلا أن المفاجأة كانت في ورود تقرير من مصلحة الطب الشرعي تضمن إدانتها بزعم التقاعس في علاج “حمى النفاس”، دون الاستماع لأقوالها أو استدعائها للتحقيق، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة صريحة للإجراءات القانونية ولتعليمات النائب العام.
طبيبة بني سويف
وأكد المستشار القانوني للنقابة أحمد شمس، أن ما حدث يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الدفاع وضوابط التحقيق الفني، مشيراً إلى أن النقابة قررت اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية الحاسمة، تضمنت، مقاضاة الطبيب الشرعي الذي أصدر التقرير، وتقديم شكاوى رسمية ضده لوزارة العدل ولنقابة الأطباء للتحقيق في تجاوزاته المهنية، وتقديم بلاغ للنائب العام ولجهات التفتيش القضائي بشأن حرمان الطبيبة من حقها القانوني في الإدلاء بأقوالها قبل إحالة القضية للجهة الفنية، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من النقابة لإعداد تقرير علمي يوضح أوجه القصور في التقرير الصادر، وتفنيد النقاط الطبية التي بُنيت عليها الإدانة.
وشدد مجلس نقابة أطباء بني سويف، على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن أعضائها، مؤكدة أنها ستواصل إجراءاتها حتى استرداد كامل حقوق الطبيبة وإنصافها أمام القانون والرأي العام، مشيرة إلى أن النقابة لن تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد الثقة في المنظومة الصحية وتسيء إلى شرف المهنة.