محمد فريد: تمويل غير المصرفي والشمول المالي خطوة مهمة لضمها للاقتصاد الرسمي
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان خطوة مهمة نحو دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية
وأوضح فريد خلال لقائه بالمحررين الاقتصاديين، أن هذه الإجراءات تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتوفير تمويلات ميسرة لمختلف الفئات، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وأكد أن الهيئة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير، موضحًا أن تحديث معايير المحاسبة المصرية ساهم في زيادة دقة الإفصاح المالي وتحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تطبيق مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول يعكس الشفافية والحوكمة في السوق، وهو ما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
الأسواق غير المصرفية
أشاد فريد بدور الصحافة الاقتصادية كشريك أساسي في نشر الوعي المالي والاستثماري بين المواطنين، مؤكّدًا أن الإعلام يمثل جسرًا مهمًا بين الهيئات المالية والجمهور، ويساهم في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتوضيح أهداف الدولة في تطوير الأسواق غير المصرفية.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات في سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى إطلاق مجموعة من الأدوات المالية الحديثة مثل المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، وهي أدوات تهدف إلى تعزيز السيولة، وزيادة عمق السوق، وتحسين كفاءة التداول.
وأكد فريد أن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة يمثل ركيزة أساسية لزيادة العوائد والمزايا للمشتركين وأصحاب المعاشات، مشددًا على التزام الهيئة بـتعزيز استدامة منظومة التأمين وحماية حقوق المتعاملين وفق المعايير العالمية.