مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ76 مليون جنيه فى حملات بالغربية والشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتي "الغربية والشرقية".
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتي "الغربية، الشرقية" وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 935 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو – حشيش – آيس - أفيون" وعدد من الأقراص المخدرة – 81 قطعة سلاح ناري "15 بندقية آلية ، 14 بندقية خرطوش ، 48 فرد خرطوش، 4 طبنجات") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (76) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.