المناخ الانتخابي بين التحذير والقلق.. التحيوي تعلق على استبعاد هيثم الحريري

قالت رحاب التحيوي، المحامية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد النائب السابق هيثم الحريري من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يمثل سابقة مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن القرار يبعث برسائل سلبية حول مستقبل العمل السياسي والمناخ الانتخابي في مصر.

تضييق مساحة المشاركة السياسية

وأضافت التحيوي، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مثل هذه الأحكام، رغم احترامها الكامل للقضاء، تعكس اتجاهًا مقلقًا نحو تضييق مساحة المشاركة السياسية، مؤكدة أن الاستبعاد المسبق للمرشحين دون أسباب معلنة أو مبررات واضحة يسيء إلى صورة العملية الانتخابية، ويعيد إلى الأذهان فترات شهدت فيها البلاد برلمانات بلا غطاء شعبي حقيقي ولا تمثيل فعلي للمواطنين.

محدودية المشاركة وضعف التمثيل

وأوضحت رحاب التحيوي، أن استمرار هذه السياسات قد يضع الدولة في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، عندما تؤكد أن البرلمان المقبل يعبر عن إرادة الشعب، بينما الواقع السياسي يشير إلى محدودية المشاركة وضعف التمثيل، مشددة على أن بناء الثقة في الانتخابات هو الضمان الحقيقي لأي تحول ديمقراطي مستدام.

اقرأ أيضا

الحريري: استبعادي من الترشح إعدام سياسي وأنتظر حكمًا يُعيد اعتباري| خاص

معركة قانونية عادلة.. هيثم الحريري ينتظر إنصاف القضاء بعد استبعاده من الترشح

واختتمت رحاب التحيوي تصريحها بالتأكيد على أن النائب المستبعد هيثم الحريري سيظل "صوتًا حرًا مدافعًا عن الحق ومعبّرًا عن نبض الشارع المصري"، قائلة:

"نحن لا نحتاج فقط إلى برلمان جديد، بل إلى مناخ عادل يضمن التعددية وحرية المشاركة... في النهاية، كل ما نريده هو أن نعيش بكرامة، ونجد العدل الذي يستحقه هذا الشعب."

 رفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريري

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريري، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان بسبب استثنائه من الخدمة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.

التقدم بالطعون 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي السبت 18 أكتوبر الجاري، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.