معهد البحوث الحيوانية يفحص ويعالج 564 رأس ماشية في قافلة بيطرية بأبو النمرس

نفّذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية شاملة في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتأكيد على أهمية تكثيف الحملات البيطرية الميدانية لدعم المربين في القرى الأكثر احتياجًا وحماية الثروة الحيوانية وتنميتها، وفي إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم الثروة الحيوانية وصغار المربين.

تفاصيل قافلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية

أوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، أن القافلة قدمت خدمات متكاملة بالمجان لـ 564 رأس ماشية، حيث شملت الكشف والعلاج وإجراء الجراحات البيطرية. كما تضمنت الخدمات مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية عن طريق التجريع والرش، مما يسهم في تحسين صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى رعاية العجول والحملان حديثة الولادة وتشخيص الأمراض التنفسية والمعوية لعلاجها والحد من معدلات النفوق.

كما قدمت القافلة خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر، إلى جانب عقد ندوة إرشادية توعوية للمربين حول أساليب الرعاية البيطرية ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوانات.

أشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المستمر ضمن منظومة التكامل بين قطاعات وزارة الزراعة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المربي الصغير وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

مخالفات جمعية تعاونية زراع بقنا للنيابة العامة

في سياق آخر قرر علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور.

أكد وزير الزراعة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.

جاء ذلك القرار عقب كشف لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، عن مخالفات متنوعة ومؤثرة خلال زيارة تفتيشية موسعة في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.

ابرز المخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية 

وفقا لتقرير اللجنة، فقد شملت تلك المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة، كما تبين أيضا تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، مما يستوجب المساءلة القانونية. 

ورصدت اللجنة أيضا، صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة، كما  حمَّل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.

وشدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى قرر علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العامة هي إجراء فوري وحتمي بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.

وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، والذي هو حق أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأي فئة،  وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هي خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.

ووجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط كافة الجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية، كذلك العمل  على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، موضحا أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.

ودعا وزير الزراعة، المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.