السبكي: خفض الإنفاق الشخصي على الصحة إلى 48.5%.. ونستهدف الوصول لـ22% بحلول 2030
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد طفرة غير مسبوقة في التعاون مع قطاع التأمين الطبي الخاص، في ظل التطبيق الفعّال لقانون التأمين الموحد الصادر عام 2024، الذي يُعد محطة فارقة في مسيرة التأمين الصحي بمصر.
وأوضح أن القانون يوفر إطارًا تنظيميًا محكمًا لعمل شركات التأمين الطبي والوساطة الطبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات المحلية والأجنبية، ويعزز التكامل مع مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره إحدى أولويات الدولة المصرية.
قطاع التأمين في مصر
وأضاف السبكي أن قطاع التأمين الطبي الخاص شهد نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الأقساط التأمينية نحو 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن أقساط التأمين الطبي تمثل أكثر من 26% من إجمالي أقساط قطاع التأمين في مصر، ما يعكس النمو القوي للقطاع بفضل السياسات الرشيدة لهيئة الرقابة المالية، والثقة المتزايدة من ممولي القطاع.
تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من 34 شركة تأمين خاصة محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن ثقة هذه الشركات في منشآت الهيئة تزداد بفضل حصولها على اعتمادات دولية مرموقة مثل (JCI – ISO – GGHH)، فضلًا عن حصول أكثر من 85% من منشآت الهيئة على الاعتماد القومي (GAHAR) المعترف به من منظمة الإسكوا، وهو ما يعكس ريادة الهيئة في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.
قطاع السياحة العلاجية
ولفت السبكي إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاصة، سواء في مجال الرعاية الصحية للمقيمين الأجانب أو في قطاع السياحة العلاجية، من خلال تصميم منتجات تأمينية متخصصة تتناسب مع هذا السوق الواعد، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للرعاية الصحية.
الإنفاق الشخصي على الصحة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل أكدته التقييمات الدولية، حيث ارتفعت كفاءة استغلال الموارد من 15% إلى أكثر من 80%، كما انخفض الإنفاق الشخصي على الصحة من 70% إلى 48.5%، مع استهداف الوصول إلى 22% بحلول عام 2030.
واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن نجاح المرحلة الثانية من المشروع يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين على استحداث منتجات تأمينية جديدة تتواكب مع احتياجات السوق، ومع مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.