ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس النواب 2025 في القانون المصري
عرضت القناة الأولى، تقريرًا إخباريًا، بعنوان “ضوابط الدعاية الانتخابية في القانون المصري”، نظرًا لاقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، وقد بدأت الدعاية الانتخابية، منذ أمس للمرحلة الأولى وتستمر حتى السادس من نوفمبر، على أن تتم انتخابات المرحلة الأولى للمصرين بالخارج يومي 7 و 8 نوفمبر 2025، وفي الداخل 10 و 11 نوفمبر 2025، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.
وجاء في التقرير،"مع كل موسم انتخابي، يزداد زخم المشهد السياسي المصري، حيث تملأ الشوارع اللافتات والشعارات والبرامج الانتخابية، وراء هذا النشاط الظاهر، تقف منظومة قانونية دقيقة تهدف إلى تنظيم كل تفاصيل العملية الانتخابية لضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وتأكيد أن الانتخابات هي تعبير حقيقي عن إرادة الشعب وليس سباقًا على الإنفاق والدعاية، وفي هذا الإطار، وضع القانون المصري ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، بدءًا من توقيت الحملات، وصولًا إلى تمويلها والمحظورات المرتبطة بها، استنادًا بشكل أساسي إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
توقيت الصمت الانتخابي
وأضاف التقرير، نصت المادة 19 من قانون مجلس النواب على ضرورة التزام الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، وعدم المساس بوحدة المجتمع أو احترام القانون، كما أكدت المادة 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حق كل مرشح في ممارسة الدعاية بكافة الوسائل القانونية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إمكانية اختيار شخص لإدارة الحملة نيابة عنه.
وأوضح التقرير فيما يخص الإطار الزمني للحملة، فقد حددته المادة 24، حيث تبدأ الدعاية في اليوم الذي تعلنه الهيئة الوطنية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للتصويت، وتطبق نفس القواعد في جولة الإعادة، ويُمنع منعًا باتًا ممارسة أي دعاية خارج هذه المواعيد المحددة.
آليات التمويل الشفاف
وتابع التقرير: لضمان نزاهة المنافسة، وضعت المادة 25 سقفًا واضحًا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث حُدد المبلغ بـ 500 ألف جنيه للمرشح في النظام الفردي، مع 200 ألف جنيه إضافية في حالة الإعادة، وبالنسبة لنظام القوائم، قُسم الحد الأقصى كالتالي:
1- القائمة ذات الـ 15 مقعدًا، 2.5 مليون جنيه، ومليون جنيه في الإعادة.
2- القائمة ذات الـ 45 مقعدًا، ثلاثة أمثال المبلغ المخصص لقائمة الـ 15 مقعدًا.
وفيما يخص مصادر التمويل، سمحت المادة 26 بالتبرعات من أشخاص طبيعيين أو أحزاب مصرية، شريطة ألا تتعدى التبرعات نسبة 5% من الحد الأقصى للإنفاق المسموح به. ويلتزم المرشح بإبلاغ الهيئة بأسماء المتبرعين والمبالغ، وتحدد الهيئة القيمة النقدية للتبرعات العينية. ويعتبر أي تجاوز لهذه النسبة مخالفة صريحة للقانون.
كما تلزم المادة 27 كل مرشح بفتح حساب بنكي محلي أو في مكتب بريد معتمد يتم من خلاله دخول كل أموال وتبرعات الحملة، ويتم الإنفاق على الحملة من هذا الحساب فقط، مع التزام البنك والمرشح بإبلاغ الهيئة الوطنية بأي عملية مالية أولًا بأول، كما تُلزم المادة 28 المرشحين بمسك سجل محاسبي لتسجيل مصادر التمويل والنفقات، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتتولى الهيئة مراجعة هذه الحسابات بواسطة جهة مختصة.
محظورات الدعاية
وقد منحت المادة 29 المرشحين حق استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانيات المتاحة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم ذلك لضمان تكافؤ الفرص، كما سمحت المادة 30 بتحديد فترة صمت إعلامي مباشرة قبل يوم التصويت لتهدئة الأجواء الانتخابية.
و شددت المادة 31 على حظر استخدام الشعارات الدينية أو الدعوة للكراهية والعنف، أو استغلال دور العبادة والمباني العامة لأغراض الدعاية، وأيضًا منعت هذه المادة إنفاق الأموال العامة أو تقديم أي هدايا أو وعود عينية بهدف التأثير على الناخبين.