قرار مهم من النيابة تجاه المتهمين بسرقة سيدة أمام بنك في بورسعيد
قررت النيابة العامة ببورسعيد، حبس المتهمين بسرقة سيدة أثناء وجودها أمام أحد البنوك، بعدما غافلاها وسرقا حقيبة كانت بيدها، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين
وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية عقب ضبطهما حيث أقرا بارتكابهما الواقعة.
وأضاف المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما في تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة، وأنهما استخدما لهذا الغرض دراجة نارية للفرار بعد السرقة، وسرقا حقيبة السيدة من أمام أحد البنوك عن طريق أسلوب المغافلة.
الداخلية تكشف التفاصيل
في الوقت نفسه أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأنه أمكن كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بسرقة حقيبة من إحدى السيدات أمام أحد البنوك ببورسعيد والهروب مستقلين دراجة نارية.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أكتوبر الحالي، تلقى قسم شرطة المناخ ببورسعيد بلاغًا من موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهو، بتضررها من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمغافلتها وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها، وداخلها بعض المأكولات.
وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" ومرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة بورسعيد، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
العقوبة القانونية
تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.