"التخطيط": مصر تحول دفة الاستثمار للقطاعات التصديرية و4.5% معدل نمو مستهدف
كشف تقرير مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري والذي يشهد توجهًا نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.
وأوضح التقرير أن وثيقة الخطة تبرز التأثيرات الـمُتوقّعة للتحرّكات الإصلاحيّة التي أُجريت على مُستوى أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصاديّة الـمُختلفة، والتي ارتكزت عليها الخطة لاستهداف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5% في عام 25/2026.
ويتوقع أيضًا أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، وأن يُسجّل بالأسعار الجاريّة نحو 20.4 تريليون جنيه مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.
زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لـ 3.5 تريليون جنيه لأول مرّة
وأشار التقرير إلى أن وثيقة الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطّة لتُناهِز 3.5 تريليون جنيه لأول مرّة، مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، بينما من المستهدف أن يتصاعد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).
ارتفاع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه
وتوقّعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافُسي.
1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة
بينما خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطّة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونيّة الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص الـمحلي في الجهود الإنمائيّة، بجانب تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر في الـمشروعات التنموية وبخاصة الـمشروعات عالية التكنولوجيا.