الإيجار القديم.. عصام شيحة يشيد بجرأة البرلمان في مناقشة القوانين|فيديو

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين يجب أن يخضعوا للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية.

وأشار إلى أن مناقشة هذه الملفات تمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة، معتبرًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بتصحيح أوضاع طال انتظارها، بما يحقق حقوق المواطنين على أسس عادلة وقانونية.

خطوات إصلاح تشريعي غير مسبوقة

وقال شيحة، خلال لقاء له في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق: "هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين داخل البرلمان، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات التي تم تأجيلها لعقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم".

وأضاف عصام شيحة، أن مصر تشهد في الوقت الحالي جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، حيث بدأت الدولة في إعادة النظر في قوانين قديمة لم تعد تتناسب مع التطورات المجتمعية والاقتصادية.
وأوضح أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي.

وأشار شيحة، إلى أن القانون يوفر بدائل قانونية وإنسانية للحبس الاحتياطي، والتي تستخدم بشكل واسع في جميع دول العالم المتقدمة، بما يسهم في تقليل الازدحام داخل السجون وحماية حقوق المتهمين.

الإيجار القديم: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإيجار القديم من الملفات التي طال انتظارها، موضحًا أن المناقشات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتقديم حلول عادلة لكلا الطرفين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البرلمان على معالجة القضايا الشائكة التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن حقوق جميع المواطنين دون الإخلال بمبادئ القانون.

تعزيز ثقة المواطنين بالإصلاحات

وأوضح عصام شيحة، أن هذه الإصلاحات التشريعية ليست مجرد تغييرات قانونية، بل تمثل رسالة قوية للمواطنين حول جدية الدولة في حماية حقوقهم وتطبيق العدالة.
وأشار إلى أن جرأة البرلمان في مناقشة القوانين، بما فيها الإيجار القديم والإجراءات الجنائية، تعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي والبرلماني، وتفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات القانونية والاجتماعية المهمة.

واختتم عصام شيحة، حديثه مؤكدًا أن مصر تسير نحو إصلاح تشريعي شامل يعكس روح العدالة والمساواة، مع تطبيق أفضل الممارسات القانونية العالمية في معالجة القضايا المجتمعية.
وشدد على أن مناقشة البرلمان لملفات الإيجار القديم والإجراءات الجنائية تمثل خطوة تاريخية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وتؤكد التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم ضمن إطار قانوني واضح وعادل.